التضخم يحطم رقما قياسيا ويتخطى حاجز 6.5 % الغلاء يؤجج غضب المواطنين والحكومة تواصل سياسة النعامة
ألهبت الزيادات المتواصلة منذ عدة أشهر في العديد من المواد الأساسية جيوب الأسر المغربية، وهو ما أكدته بيانات رسمية صدرت أمس، عن المندوبية السامية للتخطيط، التي قالت إن تكاليف المعيشة عرفت خلال شهر يوليوز من السنة الجارية ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي حيث سجل معدل التضخم الأساسي ارتفاعا ب 6.5 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2021 كما ارتفع ب 0.5 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2022.
وسجل المؤشر الرئيسي للأسعار عند الاستهلاك في شهر يوليوز الأخير ارتفاعا ملحوظا، بلغ 7.7 في المائة بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بسبب الزيادة التي شهدتها المواد الغذائية ب 12 في المائة والمواد غير الغذائية ب 5 بالمائة.
وكشفت البيانات الإحصائية التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2022 همت على الخصوص أثمان الفواكه ب 6,4 في المائة والسمك وفواكه البحر ب 5,2 في المائة والخضر ب 3,7 في المائة والحليب والجبن والبيض ب 1,9 في المائة والقهوة والشاي والكاكاو ب 0,7 في المائة والزيوت والدهنيات ب 0,5 في المائة و»اللحوم» ب 0,4 في المائة والخبز والحبوب ب 0,3 في المائة. في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات ب 4,4 في المائة.
ولم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الفترة الفاصلة بين يوليوز 2021 ويوليوز 2022 ، انطلاقا من أسعار المواد الغذائية التي قفزت ب 12 في المائة والسكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى التي ارتفع مؤشرها ب 1 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وتكاليف النقل التي ارتفعت ب 18.3 في المائة، مرورا بأسعار التبغ والمشروبات الكحولية التي زادت ب 3.4 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات المنزلية التي نمت ب 6 في المائة، ووصولا إلى قطاع المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا ب 3.5 في المائة.
وقد شهدت المواد الغذائية زيادات صاروخية تراوحت ما بين (30 إلى 100 في المائة) في بعض المواد الأساسية كالمعجنات وزيوت المائدة والقطاني والشاي والسميد…
وفي نفس الاتجاه التصاعدي، مازالت أسعار المحروقات في أعلى مستوياتها حيث فاق سعر الغازوال في العديد من المحطات 14 درهما بينما لم ينزل سعر البنزين عن 15 درهما للتر الواحد.
ورغم تفاوت حدة هذه الزيادات بين مدينة وأخرى، إلا أن القاسم المشترك بينها هو أن تكاليف المعيشة تطورت بشكل ملحوظ خاصة في المدن الكبرى، لاسيما إذا أخذنا تطور الأسعار منذ يناير من العام الجاري، حيث يتأكد أن المؤشر الرئيسي للأسعار بمدينة الدار البيضاء انتقل من 103.3 نقطة المسجلة في يناير 2022 إلى 109.6 نقطة خلال يوليوز الماضي. وعلى نفس المنحى التصاعدي، انتقل مؤشر الأسعار الرئيسي بأكادير من 103.2 إلى 107.5 نقطة والرباط من 103.3 نقطة إلى 108.4 ومكناس من 103إلى 108.5 نقطة…
وقد أشعلت هذه الزيادات المتواصلة غضبا واسعا في صفوف المواطنين، خاصة بين الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل الذين أصبحوا عاجزين عن مجاراة هذه الوتيرة السريعة لغليان الأسعار، في وقت تواصل الحكومة تجاهلها لمعاناة المغاربة، بل إنها لا تكف في معظم خرجاتها عن التقليل من شأن الزيادات المسجلة، وقالت غير ما مرة إنها ستتخذ إجراءات للحد منها.. غير أن أيا من هذه الإجراءات الحكومية لم يظهر له أثر لحد الساعة.
