أكد مصدر نفطي أن تقلبات أسعار النفط الدولية وتراجعها قبل أسابيع، سينعكس إيجابا على المستهلك المغربي بتراجع الأسعار ب 40 سنتيما على الأقل، انطلاقا من السادس عشر من الشهر الجاري.
وكشف المصدر أن الأسعار الدولية متقلبة ولا استقرار في ظل الأزمات الدولية والمشاكل التي تعرفها أوبك من داخلها وخارجها مما لا يساعد على اتفاق دولي.
وشدد مصدرنا على أن التخفيض الجديد الذي يضاف إلى تخفيض 60 سنتيما في اللتر بداية الشهر الجاري، ياتي طبقا لقانون العرض والطلب، وليس طبقا لأية آلية حكومية كما ردد ذلك وزير الحكامة لحسن الداودي .
ويذكر أن عدة لقاءات عقدتها مصالح وزارية بينها وزارة الحكامة الأسبوع الماضي، لبحث آلية لتسقيف الأرباح في الوقت، الذي قررت الحكومة فيه-في وقت سابق- تحرير الأسعار.
وكشف جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن أن بعض الشركات العملاقة في مجال توزيع المحروقات، لم تلتزم بخفض الأسعار إلا بضغوط، وترفض نقاش هامش الربح بالنسبة للمحطات التي قال عنها نفس المصدر إن هامش ربحها لم يتغير منذ 20 سنة.
وأفاد زريكم في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي بأن ماقاله وزير الحكامة عن تسقيف الأسعار،”يحتاج –بالضرورة- موقفا من مجلس المنافسة”،مطالبا الحكومة بالضغط على الشركات لإجراء حوارات مع أصحاب محطات الوقود، لتحديد هامش ربح معقول يدعم استمرار هذا القطاع المهدد بالإفلاس في ظل الأوضاع الحالية.
وأقرت مصادر حكومية أن ارتفاع أرباح شركات النفط، ارتفعت من 70 سنتيما في اللتر سنة 2015 إلى أكثر من درهمين و30 سنتيما، وهي قفزة كبرى جنت منها الشركات مئات الملايير، وجعلت الأسعار ملتهبة بالنسبة للمستهلكين المغاربة.