انهارت أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى أدنى مستويات لها منذ سنوات، متأثرة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على جميع دول العالم. هذا القرار الذي فجر موجة من القلق في الأسواق العالمية أدى إلى هبوط حاد في أسعار النفط، ليصل سعر البرميل إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات. وفي ختام جلسة الجمعة الأخير، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم يونيو 2025، بنسبة 6.5%، لتصل إلى 65.58 دولارا للبرميل.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإن هذه التراجعات لم تجد لها انعكاسا حقيقيا في السوق المغربية، حيث استمرت أسعار المحروقات في نفس مستوياتها المعهودة قرب 11 درهما للتر الغازوال و 13 درهما للتر البنزين مع خفض بضع سنتيمات لا علاقة لها بالتراجع الحاد في السوق الدولي ، مما يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب التي تحول دون استفادة المستهلكين المغاربة من هذا التراجع العالمي.
وبدأت أسعار النفط في الهبوط بشكل مفاجئ منذ بداية أبريل 2025، مع تسجيل تراجع بنسبة 7.5% في أسبوع واحد. وكان السبب الرئيس وراء هذا الانهيار هو فرض الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة على الصين، مما أثار مخاوف واسعة بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، وبالأخص على الطلب على النفط. وهو ما دفع تحالف «أوبك+» إلى اتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاج النفطي لمواجهة الانخفاض الحاد في الأسعار، حيث رفع الإنتاج بمعدل يفوق التوقعات. في المقابل، سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط تراجعًا حادًا بنسبة 14% في يومين فقط، ليصل سعر البرميل إلى نحو 61 دولارا، وهو أقل مستوى له منذ بداية جائحة كورونا. وفي ذات السياق، أنهت أسعار خام برنت تعاملاتها عند أدنى مستوى لها منذ عام 2021.
في هذا السياق، أشار الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى أن سعر لتر الغازوال لا يجب أن يتعدى 9.73 درهم، بينما يجب أن يكون سعر لتر البنزين في حدود 11.12 درهم، بناء على المعطيات المحينة للأسعار الدولية للبنزين والغازوال ولسعر صرف الدولار. وأضاف اليماني: «دون اعتبار فرصة الأسعار المغرية للنفط الروسي، وبالعودة لتطبيق قاعدة احتساب أسعار المحروقات، التي كان معمولًا بها قبل التحرير في نهاية 2015، فإنه خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، ما زالت الأسعار المطبقة في محطات التوزيع، حتى وإن تراجعت ببضع سنتيمات، تقارب أو تفوق 11 درهم للغازوال و13 درهم للبنزين، مما يؤكد استمرار الأرباح الفاحشة في المحروقات، وذلك رغم كل النقاش العمومي المتواصل في هذا الموضوع والتدخل غير المجدي لمجلس المنافسة».
وفي هذا الإطار، أشار تقرير مجلس المنافسة إلى أن تراجع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية لا ينعكس بالشكل المناسب على الأسعار في السوق المغربية. حيث كشف المجلس في تقريره الأخير أن الربع الثالث من سنة 2024 شهد تراجعا في أسعار المنتجات المكررة للوقود في الأسواق الدولية، لكن هذا التراجع لم يواكبه انخفاض مماثل في الأسعار التي يتم بيعها في محطات الوقود المغربية. ويعكس هذا الوضع استمرارا لارتفاع الأسعار في السوق المحلية، مما يعزز المخاوف من أن بعض العوامل الاحتكارية قد تساهم في بقاء الأسعار مرتفعة.
وكشف تقرير مجلس المنافسة أن أسعار الغازوال والبنزين في السوق المغربية لا تتماشى مع الأسعار العالمية. ففي وقت كانت فيه أسعار المنتجات المكررة للوقود في السوق الدولية تتراجع، كانت أسعار المحروقات في المغرب ما تزال مرتفعة، وهو ما يسلط الضوء على الفجوة بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق الدولية. ومن خلال هذا التقرير، تبين أن الأسواق المغربية لا تشهد التفاعل السريع والمباشر مع تحركات الأسعار العالمية، وهو ما يضعف القدرة التنافسية للسوق ويؤثر على المواطنين بشكل سلبي.
وقد أشار العديد من الخبراء إلى أن الوضع الراهن يقتضي مراجعة السياسات المتعلقة بتسعير المحروقات في المغرب. حيث يرى بعضهم أنه من الضروري إعادة النظر في قانون تحرير أسعار المحروقات الذي تم تطبيقه منذ نهاية 2015، والذي سمح بتحرير السوق بشكل كامل. لكن مع مرور الوقت، أظهرت التجربة أن هذا التحرير لم يقترن بضوابط كافية لتنظيم السوق ومراقبة الأسعار، مما أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار دون مبرر واضح.
وفي ضوء هذه المعطيات، يبرز إحياء مصفاة سامير كحل مهم للمساهمة في تخفيض أسعار المحروقات. إذ يرى العديد من المختصين أن إعادة تشغيل المصفاة سيساهم بشكل كبير في تقليل تكاليف النقل والتخزين، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأسعار في السوق المحلية. كذلك، فإن العودة إلى تنظيم الأسعار، مع مراجعة الضريبة المفروضة على المحروقات، سيساهم في تخفيف العبء عن المواطن المغربي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.