أشادت جمهورية السنغال بالمصادقة التاريخية لمجلس الأمن، يوم 31 أكتوبر 2025، على القرار 2797 الذي يكرس وجاهة مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، الذي تقدمت به المملكة، باعتباره الأساس الوحيد الجاد والموثوق والمستدام من أجل التوصل لتسوية سياسية للنزاع المفتعل حول الصحراء.
تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر الاثنين بالرباط، عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج الشيخ نيانغ الذي يقوم بزيارة صداقة وعمل للمملكة.
وبعدما جدد التأكيد على الدعم الثابت والراسخ للسنغال للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها الوطني بما في ذلك منطقة الصحراء، جدد رئيس الدبلوماسية السنغالية التأكيد، أيضا، على الدعم الكامل لحكومة بلاده لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي تقدم به المغرب، باعتباره الحل الوحيد الموثوق والجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وأضاف المصدر ذاته أن بوريطة أشاد، من جهته، بهذا الموقف، معبرا عن شكره للجانب السنغالي على الدعم الراسخ والثابت للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، وهو ما يعكس الإدراك الجيد لحيثيات وتفاصيل هذا الملف، وكذا تداعياته على الاستقرار والاندماج الإقليمي.
كما نوه بافتتاح السنغال، يوم 05 أبريل 2021، لقنصلية عامة لها بمدينة
كما أشادت السنغال، بمبادرات جلالة الملك محمد السادس وبالالتزام الثابت لجلالته من أجل تنمية القارة الإفريقية.
وبخصوص مسار الدول الإفريقية الأطلسية والفرص الهامة للتآزر والتعاون بين الدول المعنية، أكد بوريطة ونيانغ على أهمية التنسيق والتشاور لجعل الفضاء الأطلسي-الإفريقي منطقة للنمو المشترك، والاستقرار والتنمية المتبادلة في المجالات الإستراتيجية مثل البيئة، والأمن الغذائي، والصحة، والطاقة، والربط اللوجستي، وتعاضد الموارد وتبادل الخبرات.
كما نوه الطرفان بتقدم وتيرة إنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، الذي يربط نيجيريا والمغرب، كرمز للتعاون جنوب-جنوب، مع التأكيد على أن السنغال ستضطلع بدور رئيسي في المرحلة الأولى من هذا المشروع، والتي تشمل المقطع الذي يربطها بموريتانيا.
وبخصوص مبادرة جلالة الملك الهادفة إلى تسهيل ولوج دول الساحل الحبيسة إلى المحيط الأطلسي، التي تندرج في إطار تعزيز الاندماج وتنمية المنطقة، جدد الوزيران التأكيد على إرادتهما مواصلة التشاور مع مختلف الدول المعنية لتفعيلها في إطار شراكة مندمجة وذات منفعة متبادلة.
ولدى تناولهما القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أشاد الطرفان بتطابق وجهات النظر بين الرباط ودكار بشأن الرهانات الكبرى التي تهم السلم والأمن والاستقرار في القارة، مجددين التزامهما بالعمل، جنبا إلى جنب، من أجل تقوية الوحدة الإفريقية وتعزيز تعاون جنوب-جنوب براغماتي وتضامني، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس والرئيس باسيرو ديوماي دياخار فاي.
كما أكد الوزيران عزمهما على دعم جهود التسوية السلمية للنزاعات في إفريقيا، في ظل احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.