أكدت بولونيا أنها تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 بمثابة «الأساس الجاد والواقعي والبراغماتي من أجل تسوية دائمة» للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وتم التعبير عن هذا الموقف الجديد لبولونيا من طرف نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية، رادوسلاف سيكورسكي، في بيان مشترك، صدر يوم الثلاثاء، عقب مباحثات هاتفية أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
ويأتي دعم بولونيا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، لينضاف إلى مواقف العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ أصبحت 23 دولة عضوا بالاتحاد وأكثر من 120 بلدا عبر العالم تؤيد حلا دائما في إطار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
كما أشادت بولونيا بـ»الإصلاحات العديدة، الطموحة»، التي يتم تنفيذها في المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
وأكد البيان المشترك أن هذه الإصلاحات التي يقودها جلالة الملك، من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مكنت من «ترسيخ مكانة المغرب كشريك ذي مصداقية وموثوق ومسؤول للاتحاد الأوروبي في إفريقيا».
وخلال هذه المباحثات، أعرب الجانبان عن إرادتهما المشتركة لتكثيف هذه الشراكة.
وجاء في البيان المشترك أن الوزيرين أشادا بـ»العلاقات الممتازة» التي تجمع بين البلدين، واتفقا على ضرورة الارتقاء بتعاونهما «إلى مستوى أعلى من الشراكة المعززة».
وأضاف البيان المشترك أن هذا الطموح يستند إلى الدينامية الاقتصادية بين البلدين، حيث أصبح المغرب «الشريك الأول لبولونيا على مستوى القارة الإفريقية»، مع تسجيل «نمو قوي» للمبادلات التجارية.
ولتجسيد هذه الإرادة، وجه سيكورسكي الدعوة إلى بوريطة للقيام بزيارة إلى بولونيا «لمناقشة ذلك بالتفصيل واعتماد خطة عمل».
من جهته، أعرب بوريطة عن أمله في أن ينخرط المقاولون والمستثمرون والمصدرون البولونيون بشكل أكبر في الاقتصاد المغربي، مشيرا بشكل خاص إلى الفرص المرتبطة بمشاريع البنيات التحتية لكأس العالم 2030، وكذا قطاعات الصفقات العمومية، والخدمات، والأمن، والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية.