يجري التنسيق على قدم وساق هذه الأيام بين عدد من أرباب المخابز للإعداد لوقفة احتجاجية، سيتم تنفيذها يوم 16 أكتوبر من الشهر الجاري الذي يصادف اليوم العالمي للخبز. ووفق ما صرح لنا به بعض أرباب المخابز، فإن التنسيق يجري على نطاق واسع وطنيا لإنجاح هذه الوقفة، التي تروم إثارة الانتباه إلى الوضع الذي يعاني منه قطاع المخابز العصرية والتقليدية، بسبب المنافسة غير الشرعية من قبل المخابز العشوائية أو ما يطلق عيه المخابز الحانوتية، التي انتشرت بشكل واسع جدا في عموم أحياء المدن المغربية، والمؤسف يقول محدثونا بأنهم يعملون بدون تراخيص وأمام أعين السلطات مستعملين الدقيق المدعم الذي من المفروض أن يوزع في القرى والمداشر والمناطق التي تعيش حالة هشاشة، بل إن هؤلاء يلجأون إلى النصب على المستهلك، إذ منهم من يسمي الخبز الذي يقدمه لهم على انه خبز الدار، وفي الحقيقة هو يطهوه على لهيب قناني الغاز، ومع ذلك لا يتدخل احد لوقف عبثهم .
وعاتب أصحاب المخابز الذين يعتزمون تنظيم الوقفة الاحتجاجية، الجامعة الوطنية لأرباب المخابز ومعها الفدرالية الوطنية للمخابز، إذ يرون بأنهم قصروا في واجبهم القاضي بحماية القطاع، فالمشكل مطروح أمام أنظار الحكومة منذ مدة طويلة دون أن تقوم بأي شيء، كما أنها تعلم أكثر من غيرها بأن كل المواد المعتمدة في تهيئ الخبز كالسكر والملخ والخميرة وغيرها قد ارتفع ثمنها ومع ذلك ما زالت تتبجح بأنها تدعم القطاع الذي تفرض عليه بأن لا يتجاوز ثمن الخبزة درهم و20 سنتيم .
واستغرب محدثونا من إحدى خرجات الناطق الرسمي للحكومة التي قال فيها بأن الحكومة تدعم الخباز بدرهم في الخبزة، متسائلين أين يوجد هذا الدعم ولمن يقدم ومن هم المستفيدون منه، بدعوى أنهم لا يتوصلون بأي من هذا، وصرح الغاضبون في القطاع بأنهم أمام الوضعية الحالية غير قادرين على أداء الضرائب والالتزامات الأخرى وعلى رأسها واجبات الحماية الاجتماعية لفائدة العاملين لديهم..
في مقابل ما صرح به الغاضبون في القطاع، كان لنا اتصال بالحسين أزاز الرئيس المنتدب للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، الذي أفادنا بأنه يتفهم موقف المهنيين خاصة في الشق المتعلق بالوقفة المزمع تنظيمها، لكنه في نفس الوقت يرى بأن هناك حوارا مفتوحا مع الحكومة وبالتالي ترى الجامعة بأنه من غير المعقول أن تنخرط في الوقف، وذكر بأن هناك برنامجا تعاقديا موقعا بين الجامعة والحكومة جاء بعد دراسة قامت بها الحكومة للقطاع وخرجت بالعديد من التوصيات التي يتوجب تنفيذها، لكن ظروف كوفيد عطلت هذه الاتفاقية واليوم تعمل الجامعة مع الوزارات المعنية لتنزيلها على ارض الواقع، ومن أهم التوصيات، تخصيص دعم خاص للقطاع لأن الدعم الحالي هو معمم على جميع مكونات المجتمع المغربي، وأكد أزاز بأن القطاع فعلا يعاني من مشاكل عديدة منها المصاريف الثابتة التي أثقلت كاهل المهنيين، حتى أن منهم من وصل للمحاكم ومنهم من أقفل بلا عودة، ولكن أهم مشكل يواجهه المهنيون هو القطاع العشوائ، وهو مشكل تضعه الجامعة على رأس جدول أعمالها في كل لقاءاتها مع المسؤولين. واستغرب الرئيس المنتدب كون هناك دورية لوزير الداخلية تروم محاربة العشوائي وصدرت في 2019 ولكنها لا تنفد بل أكثر من هذا، فإن المحلات تفتح على مرأى ومسمع السلطات وهو الأمر الذي لا نفهمه، ونحن بشكل دوري نتقدم بشكايات بهذا الخصوص إن على المستوى المحلي والمركزي، لكن شكاياتنا لا تفعل، وقال الحسين أزاز بان هناك لقاء سيعقد في الأسبوع القادم بين الجامعة التي تعد الممثل الرسمي للقطاع، والحكومة سيتم التطرق فيه لكل هذه المشاكل وغيرها.