بدعوى وجود خروقات كثيرة من بينها تسجيل أسماء إضافية للاستفادة من محلاتهم التجارية الجديدة

بات مشكل إعادة هيكلة سوق السمك بباب ميناء أكَادير يواجه صعوبات في الحل بعدما رفض حوالي 35 مهنيا من أصحاب محلات طهي السمك التوقيع على بروتوكول الاتفاق بينهم وبين جماعة مدينة أكَاديروالسلطات الإقليمية للاستفادة من محلاتهم التجارية الجديدة عند إنهاء الشركة المكلفة لأشغال البناء بمواصفات عصرية سوق السمك الجديدة بباب الميناء، بل هدد البعض منهم باللجوء إلى القضاء في حالة ما إذا لم تلتزم الجماعة الترابية بمراعاة كافة الشروط التي كانت تتمتع بها تلك المحلات قبل هدمها وخاصة في ما يتعلق بالمساحة.
ورغم أن رئيس المنطقة الحضرية لأنزا أرسل إلى رئيس المنطقة الحضرية المحيط لائحة جديدة تضم 35 مهنيا من أجل توطينهم بالسوق المؤقت بموقف السيارات»أكادير أوفلا» إلى جانب المهنيين الآخرين الذين يقدمون وجبات السمك للزبناء داخل خيام أعدت لهم لهذا الغرض بعدما تم هدم محلاتهم بباب الميناء،على أساس إعادة توطينهم من جديد بهذا المكان ريثما تنهي الشركة المكلفة ببناء سوق سمك جديدة ذات طابقين واحد يضم المقاهي والثاني مكون من المسطبات لبيع السمك.
ولا تزال الجماعة الترابية تنتظر أن يحصل توافق بينها وبين هؤلاء المهنيين الغاضبين لكي يوقعوا بروتوكول الاتفاق وإنهاء الخلاف، لكن البعض منهم رفض التوقيع ومزاولة المهنة بالسوق المؤقت، بدعوى أن جماعة مدينة أكَادير لم تراع المساحة الحقيقية التي كانت تتوفر عليها بعض المحلات المرخص لها من قبل ذات الجماعة، وهي المساحة التي كانت تؤدي عنها رسوم وواجبات الكراء لمدة تفوق عن 20 سنة، ولذلك تساءل هؤلاء كيف يعقل أن محلا تجاريا مساحته 66 مترا مربعا وحاصل على رخصة مقهى ومطعم وكان يؤدي رسوما وسومة كرائية، ستصبح مساحته في ما بعد ما بين 4 و6 أمتار مربعة بسوق السمك الجديدة مما يعني أنه ستضيع منه رخصة المقهى والمطعم، وتساءل آخر هل ستلتزم الجماعة الحضرية بإعادة المساحة لبعض المحلات الأخرى مثل محل معد للأكلات الخفيفة مساحته 40 مترا، وكشك مساحته 58 مترا، وذلك عندما تم إخبار المهنيين في اجتماعات ماراتونية أن مساحات المحلات الجديدة سوف تتقلص، ومن المحتمل أن تعطى لهم فقط أكشاك تتراوح مساحتها ما بين 4 و6 أمتار مربعة على أساس أن تبقى المساحات الكبرى للمقاهي والمطاعم التي تعتزم الجماعة الحضرية تفويتها في صفقات عمومية ستدرعلى خزينتها أموالا إضافية؟
لكن المثير للجدل هو أن المهنيين الغاضبين احتجوا أيضا على ما عرفته عمليات جرد محلات سوق السمك بباب الميناء التي حصلنا على نسخة منها، من إضافة أسماء جديدة لم تمارس على الإطلاق مهنة طهي السمك بهذه السوق، حيث تفاجأوا بإنزال لعدد من الأسماء تم تسجيلها ببعض الأمكنة كانت غيرموجودة أصلا أومغلقة أوعبارة عن محل للحراسة سبق أن تم تشميعه من قبل القضاء أوعبارة عن مرحاض أو برج مراقبة للقوات المساعدة،حيث تم تسجيل أسماء جديدة بهذه الأمكنة، ولهذا طالبوا السلطات الإقليمية باتخاذ الحزم والصرامة وتشطيب كافة الأسماء التي تم إنزالها بهذه اللوائح مخافة أن يحصل لمهنيي سوق السمك ما حصل في ترحيل قاطني دورالصفيح بأنزا وغيرها.
هذا وفي اتصال به، نفى كاتب المجلس الجماعي لمدينة أكادير،خالد القايدي،وجود أي تلاعبات في عملية الجرد سواء في مسألة التوطين أو الهدم أوالاستفادة ، مؤكدا أن الجهات المكلفة حرصت على جرد كل المحلات الموجودة بسوق السمك بباب الميناء، معتمدة على معايير مضبوطة وهي حصول هذه المحلات على وثائق ومستندات تثبت مزاولة المهنة وملكية المحل منها الرخص المسلمة له من قبل المجلس الجماعي، أداء صاحبه لواجبات الرسوم الجبائية بانتظام، أداؤه لواجبات الكراء، مع الحرص على ضرورة تسجيل المسير أو العامل في البروتوكول الموقع حماية لهؤلاء الأجراء بهدف تسجيلهم في صندوق الضمان الإجتماعي.
كما نفى وجود أسماء إضافية تم إنزالها مسجلة من باب الزبونية، بل ما تم إلى حد الآن هو تسجيل وجرد في اللوائح المعتمدة كل من يتوفر على الوثائق المشار إليها أعلاه وتثبت علاقته بالمحل والمهنة خاتما تصريحه بأن كل ما يروج حاليا من أخبار عبارة عن ادعاءات وافتراءات ومزايدات لا أساس لها من الصحة.