قال نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء المفوض له قطاع الممتلكات، بأن هناك من يتوفر على شركتين خاصتين وله أربع رخص لحراسة السيارات في شوارع الدار البيضاء، وهناك من له نفس عدد الشركات ويتوفر على ثلاثة رخص، وهناك من له مربد خاص ويحوز أربعة رخص للحراسة، بل من المستفيدين من هذه الرخص من يعد على صفوف المستثمرين الذين يشاركون في الصفقات العمومية المعلنة من طرف الجماعة، وهو أمر غير مقبول يضيف المتحدث، الذي خرج بتصريح إعلامي رسمي للرد على النقاش الذي أثير عقب تسريب مذكرة داخلية بعثت بها رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء لرؤساء المقاطعات تحثهم على وقف عملية التأشير على أي رخصة جديدة، وهو ما خلق جدلا في أوساط المستفيدين من هذه الرخص، سواء منهم النظاميين أي المستحقين لهذه الرخص أو أولئك الذين يتعاملون مع هذا القطاع من منطلق ريعي محض، إذ هناك من تدر عليه هذه التراخيص ما لا يقل عن 2000 درهم في اليوم.
وأكد المتحدث باسم الجماعة بأن الريع في القطاع متشعب وهو ما استلزم نقطة نظام لتصحيح هذا الوضع ومحاربة المستغلين للقطاع على غير وجه حق، حارمين من يستحقون هذه التراخيص من حقهم. واستفاض في تعداد كيفية التلاعب بالقول بأن هناك 40 عائلة تستفيد من 160 رخصة، وهناك من يستفيد من رخصة في كل مقاطعة مستغفلا الجميع، لذلك تقرر رقمنة هذه التراخيص ومنحها فقط لمستحقيها ممن تتوفر فيهم معايير شروط الاستفادة، كالعائلات المعوزة وبعض ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم .
ويعيش قطاع ما يعرف بحراسة السيارات على إيقاع الفوضى، ولا يستجيب لبنود المخطط المديري للنقل والتنقل الصادر قبل سنوات، إذ في الوقت مثلا الذي يتحدث فيه هذا المخطط على 45 ألف ركن خاضع للعدادات، نجد أن هناك فقط 15 ألف ركن هي المتاحة وينتشر في الأماكن الخاضعة للعدادات أكثر من 83 حارسا وهو ما يثير علامات استفهام كبرى، كما ينتشر في تراب الدار البيضاء حوالي 198 مربدا عشوائيا تتراوح مساحتها ما بين 60 و160 مترا مربعا .