أكد تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الأسرة المغربية تتحمل أكثر من 50 في المئة من المصاريف الصحية، الأمر الذي يحول دون الولوج السلس أمام العلاجات، وهي النسبة التي ترتفع إلى 63 في المئة باحتساب مساهمتها في التغطية الصحية. معطى ظل الفاعلون في مجال الصحة يؤكدون على ضرورة الانتباه إليه وإيجاد حلول له، بالنظر إلى أن ثقل المصاريف الصحية يدفع بالكثير من المرضى إلى «التعايش» مع عللهم، أو اللجوء إلى طرف علاجية بديلة قد تنطوي على مخاطر متعددة، كما هو الشأن بالنسبة لما يسمى بالطب البديل أو البحث عن الأدوية خارج مسلكها الطبيعي المتمثل في الصيدليات، أو طرق أبواب صانع الأسنان عوض التوجه صوب الطبيب مختص وغيرها من الممارسات الأخرى التي قد تهدد صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي هو خلاصة لقاءات ومشاورات بين متدخلين وفاعلين متعددين حول فعلية الحق في الصحة، أن المنظومة الصحية تعاني من مجموعة من الأعطاب كما هو الحال بالنسبة لغياب مسار علاجات منظم وواضح، بالإضافة إلى الاستخدام غير المعقلن للموارد البشرية التي تعرف خصاصا كبيرا، وهو ما يؤدي إلى هدر الموارد الصحية وبالتالي ضياع فرص التشخيص والعلاج في الوقت المناسب مما يؤثر سلبا على صحة وحياة الأفراد، دون إغفال معضلة كبيرة تتمثل في هجرة الأطباء والأطر الصحية، إذ أن ما بين 10 و 14 ألف طبيب يمارسون الطب في بلاد المهجر وخاصة بالدول الأوروبية، أي ما يمثل طبيبا واحدا من بين كل 3 أطباء مغاربة يزاول المهنة خارج أرض الوطن.
وشدد التقرير ذاته على أن أنظمة التغطية الصحية في ببلادنا تعاني من 3 اختلالات كبرى تتمثل في تحدي التوازنات المالية والنجاعة ثم غياب نظام الثالث المؤدي في العلاقات الخارجية، حيث أوصى بضرورة إعمال الحكامة على كافة المستويات، داعيا إلى ضرورة استغلال مناسبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الشاملة لمعالجة مشكل تشتت صناديق التأمين على المرض والعمل على تجميعها، وتوحيد نسب المساهمات الأساسية بين المؤمّنين لتمكين المواطنين من الولوج إلى العلاج، وفقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتعزيز إمكانية النهوض بالرعاية الأولية، بالإضافة إلى اعتماد نظام الثالث المؤدى بالنسبة للاستشارات والعلاجات الخارجية واستعجال هذا النظام بالنسبة للمؤمنين ذوي الدخل المحدود كمرحلة أولية.
توصيات شملت كذلك استعمال الأدوية الجنيسة وتشجيع إدخال الأدوية التي يمكن أن تكون قابلة للتجنيس في السوق المغربية، والعمل على تطوير ونشر البروتوكولات العلاجية وتحسين جاذبية المستشفى العمومي لخلق تنافسية لصالح المريض وتعزيز برامج الوقاية والتشخيص المبكر والعلاجات الأولية. كما دعا التقرير إلى ضرورة بناء نظام صحي قائم على المقاربة الوقائية والعمل على إدماج القطاع الخاص ضمن نظام وطني للصحة كخدمة عمومية، وإيلاء أهمية كبرى للتكوين والبحث العلمي باعتبارهما رافعة لتعزيز السيادة الصحية.