عبّرت العديد من الأصوات المتتبعة للشأن المحلي البيضاوي عن استغرابها من السومة الكرائية لأحد أهم شواطئ المدينة، والتي لم تتعدَّ 165 مليون سنتيم لمدة ستة أشهر، أي الفترة الصيفية برمتها، والحديث هنا عن أزيد من ستة كيلومترات من الشاطئ، تمتد من شاطئ للا مريم إلى شاطئ مدام شوال.
مبرر المحتجين يستند إلى المقارنة مع صفقات كرائية أخرى، منها أن سوق إفريقيا المخصص لبيع أضاحي العيد يُكترى لمدة أسبوع فقط بمبلغ 100 مليون سنتيم، وكذلك الشأن بالنسبة لسوق الحي الحسني الذي يُكترى بدوره لمدة أسبوع أو أسبوعين بمبلغ 80 مليون سنتيم، في حين تُكترى ثلاثة شواطئ تُعد من أبرز الشواطئ في المدينة لاستغلالها لمدة ستة أشهر بذلك المبلغ، الذي يعتبرونه زهيدا، كون البحر في هذه الفترة يشهد أنشطة تجارية متنوعة وغير متوقفة، منها بيع الأكل والمشروبات بمختلف أنواعها، وكل المنتوجات المعتمدة في فترة الصيف، كما تُقام حفلات وتُنصب منصات لألعاب الأطفال، وهذه وحدها تدرّ الملايين في اليوم الواحد، دون أن ننسى كراء الكراسي والشمسيات وغير ذلك.
المحتجون لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل ذهبوا إلى القول إن المشكل الأساسي هو أن الشركة المستفيدة من هذه الصفقة هي نفسها الشركة المسيرة لمنتزه “فيلودروم”، وبالتالي تغيب العدالة في الصفقات، حسب رأيهم، إذ كان من المفروض على الجماعة أن توفر دفترًا للتحملات يمنح الفرصة للمقاولات الصغيرة المختصة في مجال البيئة، وأن تتسع قاعدة الاستغلال لتشمل ثلاث شركات على الأقل، تشجيعًا لهذه المقاولات، لا أن تحوز شركة مستفيدة من صفقات الجماعة صفقة إضافية، لأننا بذلك نُولد الاحتكار ونقصي غيرها من المنافسة.
في الاتجاه الآخر، يقول المدافعون عن صفقة الجماعة إن الأخيرة لا تهدف إلى إحراز مداخيل مالية من البحر، وهي لا تعوّل على المدخول المالي من هناك، بل هدفها هو توفير أجواء وخدمات ملائمة لزوار شواطئ المنطقة. وجهة النظر هذه قد تكون مهمة بالنسبة لمن عارضوا الصفقة مع الشركة المستغلة، إذ ما دامت الجماعة تهدف إلى جودة الخدمة وليس الربح من الصفقة، فقد كانت تلك هي المناسبة الأهم لتشجيع مقاولات صغرى مهتمة بالبيئة والشاطئ.