أضاف 20 مليون قنطار من الحبوب و2 نقطتين في النمو والمعدل الفلاحي يناهز 13٪

كشفت المذكرة التي بعث بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى وزرائه أمس من أجل إعداد المقترحات المتعلقة ببرمجة ميزانية السنوات الثلاث القادمة (2024 – 2026)، عن تضارب كبير بين أرقام الحكومة وتلك التي تقدمها المؤسسات الرسمية للبلاد ممثلة على الخصوص في بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، والمعتمدة أرقامهما لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
مذكرة رئيس الحكومة تجاهلت جملة وتفصيلا، ما جاء في تقرير بنك المغرب الصادر قبل أسبوع حول السياسة النقدية، والذي راجع فيه البنك المركزي توقعاته برسم 2023، بناء على معطيات واقعية، معتبرا أن النمو هذا العام لن يتعدى 2.6 في المائة، في المقابل يرى رئيس الحكومة أن الاقتصاد الوطني سيحقق نموا لا يقل عن 4 في المائة، بناء على فرضيات مغرقة في التفاؤل، حيث تعول الحكومة صيف هذا العام على حصاد 75 مليون قنطار من الحبوب !! على الرغم من أن تقرير بنك المغرب كان واقعيا حينما أخبر المغاربة بأنه خلال الموسم الفلاحي الحالي، يُتوقع أن يكون إنتاج الحبوب محدوداً بالمساحة المزروعة التي لا تتجاوز 3.65 مليون هكتار، كما يُرجح أن تتأثر الزراعات الأخرى من غير الحبوب بالقيود المفروضة على مياه الري وبغلاء المدخلات. وبناء على هذه الظروف، تُشير توقعات بنك المغرب، اعتمادا على المعطيات المتاحة إلى حدود العاشر من مارس الجاري، إلى بلوغ محصول من الحبوب لن يتعدى 55 مليون قنطار.
وبينما يتوقع عبد اللطيف الجواهري وفريقه نموا محدودا في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.6 في المائة في 2023 بعد انكماش قدره 15 في المائة عام 2022 بسبب الجفاف. تأتي توقعات السيد رئيس الحكومة بعيدة كل البعد عن هذا الرقم، معتبرا أن القيمة المضافة في القطاع الفلاحي ستحقق نموا كبيرا لا يقل عن 12.9 في المائة !!
وإذا كان بنك المغرب مقتنعا بأن الأنشطة غير الفلاحية ستواصل تباطؤها في 2023، مع نمو قيمتها المضافة بنسبة 2,7%، فإن رئيس الحكومة مصر على التفاؤل في هذا الجانب مؤكدا في مذكرته أن القيمة المضافة غير الفلاحية ستتخطى عتبة 3.1 في المائة.
ولم يولي رئيس الحكومة ، في مذكرته الموجهة إلى فريقه الحكومي، أدنى اهتمام للنصيحة التي وجهها إليه المندوب السامي للتخطي، أحمد لحليمي علمي، حين دعا الحكومة إلى قول الحقيقة للمغاربة بخصوص ما يخبئه المستقبل من استمرار ارتفاع الأسعار، معتبرا أنه «يجب أن نتعامل مع الرأي العام باحترام، ونعتبره ناضجا ونقول له الحقيقة، حتى يكون على دراية بالإصلاحات التي يجب القيام بها”.
وبدل أن يأخذ رئيس الحكومة بهذه النصيحة، ويخبر المغاربة بأن التضخم أصبح «حقيقة هيكلية داخل الاقتصاد المحلي، ويجب التعايش معه، ومواجهته بثورة في نظام الإنتاج»، فضل أن يبقى وفيا لنظرته المتفائلة، واعدا المغاربة بأنه قادر على التحكم في معدل التضخم السنوي في حدود 2.4 في المتوسط كمعدل سنوي خلال السنوات الثلاث القادمة، بمعنى أن الأسعار ستعود إلى الانخفاض بمجرد أن أخنوش تمنى ذلك!