22

ثمّن الدكتور سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الحر، ردّ وزير الصحة الكتابي على سؤال برلماني تحت رقم 21.003، المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يهمّ طبيبات وأطباء القطاع الخاص، حيث ذكّر آيت الطالب بالمشاورات التي قطعها هذا الملف، آخرها اللقاء الذي عُقد في 5 نونبر 2020، من أجل الاتفاق حول هيئة الاتصال وتصنيف فئات الأطباء وربطها بدخل جزافي للاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية، حيث تم الإجماع على أن تكون وزارة الصحة هي هيئة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات المتعلقة بالأطباء، كما تم تصنيف الأطباء إلى فئة طبيب عام وفئة طبيب أخصائي، وعلى إثره اقترحت كل من وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وفي ارتباط بالدخل الجزافي، أن يكون الاشتراك في هذا النظام بناء على 4 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر بالنسبة للطبيب العام، و 5 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر بالنسبة للطبيب الأخصائي وغيرها من الخطوات المصاحبة الأخرى.
وأكد الدكتور أكومي، في تصريح خصّ به «الاتحاد الاشتراكي»، أن التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الحر، ظل يدعو إلى تمكين هذه الفئة من مهنيي الصحة من التغطية الصحية الشاملة، مشددا على أن الأطباء يقدمون تضحيات جساما من أجل صحة المواطنين، وهم عرضة لكل المخاطر المهنية التي قد تصيبهم والتي قد تصل إلى حدّ الوفاة، كما وقع ويقع الآن في مواجهة الجائحة الوبائية لكوفيد 19، حيث فارق الحياة حوالي 50 أستاذا وطبيبا، من خيرة الأطر الذين راكموا الخبرة والتجربة في المجال والذين يشكل فقدانهم خسارة كبيرة للوطن، مخلّفين وراءهم أرامل ويتامى، يوجدون في وضعية حرمان من التغطية الصحية ومن التقاعد. وأوضح أكومي، أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية تم إخراج القانون 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية لكل العاملين في القطاع الحر، وتم نشر مضامينه في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أبريل 2018، إلا أنه منذ ذلك الوقت لم تقم الحكومة بأجرأة مضامينه ولم تأخذ بعين الاعتبار وبجدية المقترحات التي تقدم بها أطباء القطاع الحر التي تخص تسعيرة انخراط العاملين في هذا القطاع للاستفادة من هذا النظام.
وأشاد المتحدث باسم التجمع النقابي بالتعليمات الملكية من أجل تفعيل ورش الحماية الاجتماعية وتمكين الأطباء وسائر المهن الحرة من التغطية الصحية.
وأوضح الخبير الصحي، أن التجمع النقابي استعان بدراسة وخبرة قام بها خبير دولي كندي، شهير بدرايته العميقة بمجال التغطية الصحية، وسبق له أن شارك في وضع اللمسات الأولية للتغطية الصحية الشاملة في بلدنا منذ انطلاق هذا المشروع الذي ساهم جميع الأطباء في إنجاحه منذ البداية، مبرزا أن الخبير نصح بحكم إلمامه ومعرفته بكافة تفاصيل المشروع الذي تم إعداده سابقا، باقتراح مبلغ انخراط لا يتجاوز 590 درهما، ينقسم إلى قسمين، الأول 275 درهما ويمثل التسعيرة الأساسية، والثاني يتمثل في 315 درهما عبارة عن قسط إضافي لدعم  توازن الصندوق المالي الخاص بالتغطية الصحية في القطاع الحر، علما بأن الأطباء قرروا خلال جمع عام موسع، رفع مبلغ الانخراط الشهري ليصل إلى 700 درهم، تعبيرا منهم عن مساهمة مواطنة تضامنية، الأمر الذي أشار إليه وزير الصحة في جوابه، والذي يتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى وبشكل عاجل التنزيل والأجرأة، ومساهمة كافة المتدخلين في تحقيق ذلك لوضع حد لهذا التمطيط الذي عرفه هذا الملف، في الوقت الذي تتسع فيه معاناة مهنيي الصحة بالقطاع الحر.
وجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للأطباء، كانت قد شاركت في 3 لقاءات مع الكاتب العام لوزارة الصحة، تلاها اجتماع بمقر وزارة الشغل، ترأسه كاتبها العام بمشاركة الكاتب العام لوزارة الصحة ورئيس المجلس الوطني للطبيبات والأطباء والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحية إضافة إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرهم، تمحور حول تنزيل التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة أطباء القطاع الخاص، وخلص إلى تصنيف الأطباء إلى فئتين: الأولى خاصة بالطبيب العام والثانية بالطبيب الاختصاصي، واقترحت وزارة الصحة وهيئة الأطباء من أجل استفادة الطبيب العام، المساهمة من خلال 4 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر، وبالنسبة للطبيب الاختصاصي 5 مرات. وكانت مصادر الجريدة قد أكدت آنذاك  أن وزارة الصحة تعمل مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل وضع برامج تحفيزية فيما يخص أطباء القطاع الخاص المنخرطين في البرامج الهادفة إلى تخفيض الكلفة والمساهمة في الحفاظ على التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتشجيع الوقاية من الأمراض ووضع نظام معلوماتي بهذا الخصوص.