عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني، عن استيائه من النقص الكبير الذي طال قيمة منحة المكافأة السنوية لهذه السنة للغالبية العظمي من الموظفين؛ مطالبا باعتماد معايير واضحة، موضوعية وشفافة في عملية توزيعها، وإنصاف المتضررين، وبتسريع البت في الترقية بالاختيار الخاصة بالمتصرفين من الدرجة الثانية لولوج درجة متصرف من الدرجة الأولى برسم سنة 2022 وكذا باقي الفئات الأخرى.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، الوزيرة الوصية ومدير التعاون الوطني إلى التدخل لدى الجهات المختصة من أجل تمكين أطر التعاون الوطني من التعويض الخاص بالإشراف على المباراة الموحدة الخاصة بتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنة 2022، وذلك أسوة بباقي موظفي القطاعات الحكومية الأخرى.
وسجل بإيجاب التزام الوزيرة ومدير التعاون الوطني، بالعمل على إخراج مشروع النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني قبل متم شهر مارس من السنة الجارية واعتماد المقاربة التشاركية في صياغة مواده ومضامينه بالاتفاق مع الهيئات النقابية.
وطالب الوزارة الوصية بضرورة التعجيل بإخراجه في الأجل المتفق بشأنه، وتضمينه مقتضيات تستهدف تحسين الأوضاع المادية والمهنية لجميع الموظفات والموظفين وتجاوز كل الاختلالات التي يعرفها النظام الحالي، والإجابة بالتالي عن كل القضايا العالقة بالملف المطلبي المشترك للنقابات الممثلة بمؤسسة التعاون الوطني، بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 3000 درهم، وترقية استثنائية في الدرجة لفائدة الموظفات والموظفين ضحايا الأقدمية المكتسبة، وكذا المساعدين الإداريين والتقنيين (الأعوان غير الدائمين سابقا) مع احتساب بعض السنوات كأقدمية اعتبارية، ووضع نظام عادل وموضوعي للتنقيط والتقييم، وتسريع مسارات الترقي وبالتالي إتاحة الفرصة أمام جميع الموظفات والموظفين من أجل تحمل مسؤوليات التدبير، ووضع معايير إضافية إلى جانب معدل النقط السنوية المطلوبة للاستفادة من الترقي بالاختيار وإلغاء الامتحان الشفوي الخاص بامتحانات الكفاءة المهنية.
وطالب المكتب الوطني الرفع من قيمة التعويضات عن مهام المسؤولية، وتعميم التعويضات على باقي مسؤولي وموظفي المؤسسات والمراكز الجديدة، وإقرار تعويض عن الأعباء والمخاطر المهنية، وكذا التعويض عن التأطير والتكوين والمهام الميدانية والعمل بالمناطق النائية والقروية؛ والرفع من قيمة التعويض عن التنقل وكذا التعويض عن التتبع والمواكبة، والتعويض عن الساعات الإضافية والليلية والتعويض عن مهام الإشراف على الامتحانات، وتخصيص منح مالية بمناسبة الأعياد والمناسبات الدينية لفائدة الموظفين وكذا منح دراسية لفائدة أبنائهم المتمدرسين، والرفع من منحة الحج، وإقرار منحة مشرفة للمحالين على التقاعد.
كما طالب بتفعيل مقتضيات القانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
ودعا المكتب الوطني لمعالجة قضايا الموظفين الرائجة لدى المحاكم الإدارية بالطرق الودية التي من شأنها إنصافهم وضمان حقوقهم.