عمّمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مساء الخميس “قصاصة توضيحية”، أفادت من خلالها بأن ما تم تداوله حول عدم مطابقة نوع معين من أنواع المياه المعدنية الموجّه للشرب، ليس بالخبر الصحيح ولا أساس له من الصحة، وبأن الوثيقة التي أشارت إلى هذا الأمر هي غير رسمية وغير صحيحة.
وجاء خروج وزارة الصحة عن صمتها بعد ساعات من تداول وثيقة، يوحي شكلها بكونها مراسلة رسمية موجهة من مندوب الوزارة بالفداء مرس السلطان إلى المدير الجهوي، تفيد بأخذ عينات من قنينات ماء معروضة للبيع على مستوى إحدى المحلبات، التي تم إجراء اختبارات عليها أكدت في مرحلة أولى ثم ثانية عدم جودتها، ملتمسة من المسؤول الجهوي القيام بما يلزم في هذا الإطار”؟
وخلقت الوثيقة التي تم تقاسمها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقاشا كبيرا، وتسببت في تفشي حالة قلق عارمة بين العديد من المواطنين، خاصة الذين باتوا يتوجهون صوب قنينات الماء، التي تتوزع ما بين المياه المعدنية ومياه المائدة، لتفادي شرب ماء الصنابير، بسبب ما يتم تقاسمه من صور وفيديوهات وتدوينات تبين وجود شوائب به في عدد من المناطق، بل ويصل الأمر إلى حدّ الحديث في أماكن بعينها عن تضمنه لرائحة كريهة ولمذاق غير مقبول!
هذا واختلفت التعاليق وتضاربت حول هذا الموضوع، ما بين تلك التي تحدثت عن كون الأمر لا يخرج عن نطاق “تنافس تجاري” من أجل “الهيمنة” على هذه السوق التي تدرّ مداخيل جد مهمة على الشركات المعنية، وما بين تلك التي جعلت من الموضوع مناسبة للحديث مرة أخرى عن ظروف تعبئة ونقل وتخزين هذه المياه بشكل عام، خاصة التي تتم تعبئتها في قنينات بلاستيكية، التي يكون الإقبال عليها أكبر بخلاف تلك المتواجدة في قارورات زجاجية نظرا لارتفاع سعرها، في حين أن هناك فئة تتوجه لاقتناء مياه بكلفة أكبر جدا مصدرها شركات أجنبية.
وبعيدا عن الرواية الرسمية للوزارة التي لم تقدم جوابا واضحا حول ما إذا كانت المراسلة مفبركة ومزورة، وبالتالي ضرورة إجراء بحث موسع للوصول إلى مصدرها، مع ما يعني ذلك من ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية، فإن الإحالة على مندوبية الفداء تحديدا دونا عن غيرها يطرح علامات استفهام تتطلب رفع كل لبس متّصل بها، دون الخوض في تفاصيل أعمق ترتبط بالشكل “صياغة وتحريرا”، وكذا على مستوى “الهندسة الإدارية”، والإحالة على دورية إدارية منظمة في المرجع، ووجود خاتم دائري ثم التوقيع، أخذا بعين الاعتبار أن المراسلات من هذا القبيل يتم توقيعها من طرف المسؤولين أولا قبل أن يتم الانتقال إلى مرحلة ختمها بأختام المصلحة، ثم خاتم المسؤول، من طرف الجهات الموكول لها القيام بهذه المهمة فتسجيلها وإرسالها بعد ذلك للجهة الموجّهة إليها؟
وجدير بالذكر أن مهام المراقبة المتعلقة بحفظ الصحة، التي تشمل المقاهي ومحلات بيع المواد الغذائية والمطاعم هي من بين اختصاصات مندوبيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، سواء تلك التي تدخل ضمن خانة الاعتيادية، حيث يقوم التقني المكلف بهذا الأمر لوحده، أو الاستثنائية منها التي تتم من خلال لجان مكونة من شخصين أو أكثر، بحضور ممثل السلطة المحلية، وبالتالي فإن القيام بعمل من هذا القبيل يعتبر واجبا وضرورة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وحمايتهم من كل ضرر قد يتعرضون له، ووجبت الإشادة والتنويه به إذا ما خلص إلى وضع ما يتطلب التمحيص والتدقيق خدمة للصالح العام.
