مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء بأغلبية ساحقة، مهمة بعثة المينورسو لسنة واحدة، مكرسا، مرة أخرى، أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وجاء في نص قرار مجلس الأمن رقم 2494 الذي تقدمت به الولايات المتحدة، أن المجلس «قرر تمديد مهمة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2020».
وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، مرة أخرى، أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، منوهة بالجهود «الجدية وذات المصداقية» التي يبذلها المغرب والتي تجسدها مبادرة الحكم الذاتي.
كما رسخ القرار دور الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل السياسي حول الصحراء، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى «حل سياسي واقعي وعملي ودائم» لقضية الصحراء «قائم على التوافق».
وشجع مجلس الأمن على «استئناف المشاورات بين المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء والأطراف المعنية بهذا النزاع الإقليمي، أي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو.
في هذا السياق، أكدت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة على أهمية «التزام الأطراف، مجددا، بالدفع بالمسار السياسي برعاية الأمين العام للأمم المتحدة»، مؤكدة على «ضرورة تحلي الأطراف بالواقعية وروح التوافق للمضي قدما إلى الأمام».
ودعا مجلس الأمن، أيضا، إلى أخذ «الجهود المبذولة منذ سنة 2006 والتطورات الجديدة منذئذ» بعين الاعتبار، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف،كما حث القرار على إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو موات للحوار، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 وهي السنة التي تقدم فيها المغرب بمبادرته للحكم الذاتي.
وأقر مجلس الأمن، في هذا الصدد، بأن «إيجاد حل سياسي لهذا النزاع، الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، من شأنه أن يسهم في الاستقرار والأمن، الذي سيؤدي بدوره إلى خلق مناصب الشغل والنمو، والفرص لكافة شعوب منطقة الساحل».
و أشاد مجلس الأمن الدولي بالزخم الجديد المنبثق عن مسلسل الموائد المستديرة، الذي أطلقه المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كوهلر، الذي كانت جهوده في هذا الصدد محط تنويه من قبل المجلس.
وأشار النص إلى أن المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كان قد اتفق مع المغرب والجزائر وموريتانيا و البوليساريوعلى عقد اجتماع جديد «على النحو» الذي انعقد به اجتماعا المائدتين المستديرتين السابقتين في جنيف.
ونوه المجلس «بالتزام المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، بمواصلة الانخراط طيلة هذا المسار، بروح من الواقعية والتوافق، من أجل ضمان نجاحه».
ودعا القرار، كذلك، إلى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار بهدف الدفع بالمحادثات، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007.
من جهة أخرى، أشاد مجلس الأمن بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، وبتفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ونوه مجلس الأمن، في قراره «بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، وكذا بتفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
وأعرب مجلس الأمن عن «قلقه البالغ إزاء استمرار المعاناة» التي تكابدها ساكنة مخيمات تندوف، في الجزائر.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد وبخ قادة البوليساريو ، في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، على انتهاكاتهم الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
وتطرق الأمين العام، في هذا التقرير، إلى المظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية التي تضاعفت في مخيمات تندوف بين شهري أبريل ويونيو 2019، احتجاجا على الحصار والتدابير المقيدة لحرية الحركة والتنقل، التي تفرضها البوليساريو في مخيمات تندوف.
و جدد القرار طلب مجلس الأمن تسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مشددا على «ضرورة بذل جهود بهذا الخصوص».
وجدد مجلس الأمن الدولي الإعراب عن «قلقه» إزاء انتهاكات البوليساريو للاتفاقات العسكرية في الصحراء، وأمر الحركة الانفصالية باحترام «التزاماتها» التي قطعتها في هذا الصدد أمام المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر.
وجدد مجلس الأمن التأكيد على «أهمية الاحترام الكامل لمقتضيات هذه الاتفاقات العسكرية من أجل الحفاظ على زخم العملية السياسية في الصحراء»، مستحضرا «الالتزامات التي قدمتها البوليساريو» للمبعوث الشخصي السابق.
يشار إلى أن مجلس الأمن كان قد أمر، في قراره رقم 2440 المعتمد في أكتوبر 2018، البوليساريو بالانسحاب الكامل من المنطقة العازلة بالكركارات وعدم القيام بأي نشاط في المنطقة شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.
وأمر المجلس أيضا البوليساريو ، بلغة واضحة لالبس فيها، بعدم نقل بعض «بنياتها الإدارية» المزعومة إلى هذه المنطقة، و»الوفاء الكامل بالتزاماتها في المنطقة العازلة بالكركارات، طبقا للقرار رقم 2414» المعتمد في أبريل 2018.