استكمل أعضاء الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الثلاثاء، توقيع وثيقة تهدف إلى جر ما بات يسمى «الفراقشية» للمساءلة البرلمانية، طبقًا للدستور، مع إمكانية الوصول إلى القضاء في حال تمكنت فرق المعارضة من توفير الثلث، أي 132 توقيعا اللازمة لتشكيل اللجنة، طبقا لأحكام دستور المملكة.
في خطوة جديدة تعكس إصرار الفريق الاشتراكي على تفعيل الرقابة البرلمانية وتعزيز الشفافية في تدبير المال، وقّع، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، على طلب لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مختلف أوجه الدعم الحكومي المخصص لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة. وتأتي هذه الخطوة في سياق الجدل المستمر بشأن هذا الملف، وسط مطالب مجتمعية وسياسية بالكشف عن حقيقة الأرقام والمعطيات المتضاربة التي تصدرها الحكومة بخصوص هذا الدعم.
ويأتي هذا التحرك منسجمًا مع المواقف التي سبق أن عبّر عنها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث أكّد الكاتب الأول للحزب، الأستاذ إدريس لشكر، خلال ندوة نظمتها مؤسسة HEM بتاريخ 8 أبريل الجاري بالدار البيضاء، أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق يُعد من بين الآليات الرقابية الأساسية، رغم ما يعتريها من صعوبات نتيجة ما وصفه بـ»تغوّل» الحكومة. وانتقد لشكر بشدة طريقة تعامل الحكومة مع هذا الملف، مشيرًا إلى ما اعتبره «عبثًا» في تدبيره، خصوصا في ظل تضارب تصريحات الوزراء المعنيين حول الأرقام والمبالغ المخصصة للدعم وهويات المستفيدين.
وأوضح أن الحزب قرر الانخراط في هذه المبادرة البرلمانية، رغم إدراكه للصعوبات المرتبطة بجمع ثلث التوقيعات المطلوبة، معتبرا أن المشاركة في حد ذاتها تُجسّد موقفًا مبدئيًا يعكس حرص الاتحاد الاشتراكي على احترام قواعد الديمقراطية وتفادي كل أشكال التشويش، مؤكدا في الآن ذاته أن انسجام المعارضة ليس شرطا أساسيا، بخلاف أحزاب الأغلبية التي يُفترض فيها التناسق عندما تفرض الظرفية ذلك.
من جهته، أكّد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، في تصريح صحفي سابق، دعم فريقه لهذه المبادرة، باعتبارها من الآليات الدستورية التي تمكّن المؤسسة التشريعية من أداء دورها الرقابي على السياسات العمومية، لا سيما ما يتعلق بتدبير المال العام وتنفيذ الميزانية. وشدّد على أن الفريق الاشتراكي سيظل مساندًا لكل المبادرات التي تهدف إلى تقوية العمل المؤسساتي وترسيخ التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتعيد هذه المبادرة التأكيد على أهمية دور البرلمان في مراقبة العمل الحكومي، في ظل تصاعد الدعوات إلى تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة فيما يتعلق ببرامج الدعم التي تمس بشكل مباشر معيشة المواطنين، ومصالح الفلاحين الصغار الذين يظلون الحلقة الأضعف في سلاسل الإنتاج والدعم.