أعلن التنسيق النقابي الثلاثي لشغيلة الجماعات الترابية عن تصعيد احتجاجاته للدفاع عن ملفه المطلبي، وذلك بخوض إضراب وطني جديد لمدة 48 ساعة يومي 29 و 30 نونبر، الذي من المقرر أن يكون مصحوبا بوقفات احتجاجية ستنظم أمام مقرات الولايات في اليوم الأول من الإضراب.
وشدد التحالف النقابي المكون من النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنتمية لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلال ندوة صحفية عقدها يوم الخميس الأخير في الرباط، عن برمجته لأشكال احتجاجية أخرى تتوزع ما بين خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة مع تنظيم وقفة أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية، وإضراب ثالث ليومين أيام مع تنظيم مسيرة وطنية ممركزة في العاصمة الإدارية، حيث سيتم تحديد تاريخهما لاحقا.
وأكدت الإطارات النقابية خلال ندوتها الصحفية على أن تنامي الاحتجاجات بالجماعات الترابية تتحملها وزارة الداخلية بسبب انفرادها بتمرير مجموعة من القرارات والمراسيم، ونهج سياسة المماطلة والتسويف والتلكؤ في تنفيذ التزاماتها اتجاه الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض، مشددة على أن الحوار معها ظلت تطبعه المزاجية وغياب الجدية والمسؤولية وعدم الوفاء بمضامين الاتفاقات التي تم التوقيع عليها مع الفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح التنسيق النقابي خلال اللقاء مع ممثلي وسائل الإعلام على هامش الإضراب الذي تمت الدعوة له يوم الخميس الأخير، والذي عرف استجابة واسعة، بأن الشغيلة الجماعية خاضت معارك طويلة وقدمت تضحيات جسام طيلة أربعة عقود لم تنتزع خلالها إلا الجزء القليل من مطالبها وانتظاراتها، بالنظر إلى أن هناك ملفات مهمة لا تزال عالقة منذ الإقرار بها في أول اتفاق سنة 2002  والتنصيص عليها في اتفاق 2007 واتفاق 2019، مشيرا في هذا الإطار إلى أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية والنظام الأساسي بعد عقدين من الزمن لم يريا النور.
وتعليقا على الموضوع، أكد مصدر نقابي لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أن التنسيق النقابي يطالب وبشدة بالتفاعل مع الملف المطلبي للشغيلة الجماعية وذلك بتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية وإخراج نظام أساسي يحظى بإجماع الفرقاء، والعمل على صرف أجرة شهر إضافي على غرار باقي القطاعات، وفتح درجة جديدة للترقي، ودعم الجماعات التي تعرف عجزا ماليا من أجل صرف مستحقات الموظفين، وحلّ الملفات العالقة، كما هو الحال بالنسبة لوضعية حاملي الشهادات وتقنيي ما قبل 2006، وإنصاف المساعدين الإداريين والأعوان العموميين وضحايا حذف السلاليم والتجاوب مع مطالب باقي الفئات. وشدد المتحدث على أن من بين المطالب المرفوعة تعميم قيمة التعويض عن الساعات الإضافية وعن الأعمال الشاقة والوسخة والرفع منها، وإدخالها ضمن مكونات الأجر، والعمل على إقرار تعويض إضافي حسب خصوصيات القطاع والاستجابة لمطالب عمال النظافة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إدماج متصرفي الداخلية بالوظيفة الجماعية يقتضي تحقيق مبدأ المماثلة والعدالة الأجرية التي أضحت إلزامية دستوريا، يؤكد مصدر الجريدة، وذلك إسوة بباقي الأطر التصرفية بوزارة العدل التي حصلت عل نفس الشهادات الأكاديمية ونفس التكوين الإداري لمتصرفي وزارة الداخلية.
هذا، وتترقب الشغيلة الجماعية الكيفية التي ستتفاعل بها مصالح وزارة الداخلية مع احتجاجاتها الجديدة ومع ملفها المطلبي، إذ أن هذا الموقف هو الذي سيكون محددا للمنهجية التي سيتم التعامل بها، سواء من خلال العودة على طاولة الحوار الجاد أو الاستمرار في الاحتجاج، مع ما يعني ذلك من إضرار بمصالح المواطنين.