بعد التوقيع على محضر اتفاق نهائي تطلب نقاشا وحوارا مستمرا لعشر ساعات

تمكّنت ست إطارات مكوّنة للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة من انتزاع اتفاق ينتصر للشغيلة الصحية، بعد نقاش دام لساعات طويلة أول أمس الثلاثاء، خلال الاجتماع الذي دعا إليه وزير الصحة النقابات بتكليف من رئيس الحكومة من أجل التوصل إلى حلّ متوافق بشأنه، يطوي صفحة الخلاف ويعيد السلم الاجتماعي للقطاع الذي أصيبت عجلة دورانه بالشلل لأكثر من 30 يوميا، مما تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين بشكل عام والمرضى بشكل خاص، الذين لم يتمكنوا منذ شهر فبراير من السنة الجارية من الولوج إلى الخدمات الصحية العمومية بشكل سلس.
وبعد نقاش مستفيض، جمع في مرحلة أولى القيادات النقابية مع الوزير ومسؤولي الوزارة، ثم فيما بينها في مرحلة ثانية من أجل تدارس العرض الحكومي، عاد ممثلو النقابات ومعهم الصيغة النهائية للاتفاق الذي تم التوافق حوله والذي تم التوقيع عليه، والذي جاء مستجيبا لعدد من النقاط التي ظلت الشغيلة الصحية ترافع لأجلها وتخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية بهدف تحقيقها.
وعلاقة بهذا الاتفاق أكد حمزة إبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل في النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن التنسيق النقابي توحّد في جبهة منذ اليوم الأول للنضال من أجل التجاوب مع مطالبه التي أعلن عنها، وخاض لأجل ذلك مجموعة من الإضرابات والأشكال الاحتجاجية التي توزعت ما بين وقفات ومسيرات، آخرها مسيرة الرباط التي تم خلالها تعنيف المحتجين، مشددا على أن التفاوض النقابي يعرف الراسخون في الفعل النقابي أنه ليس بالهيّن، وبأن سقفه محكوم بعدد من المتغيرات التي يجب التعامل معها بحكمة وتبصر، وذلك لبلوغ السقف المقبول مرحليا وتحقيق مكتسبات لها علاقة بالملف المطلبي، على أن يظل النقاش مفتوحا لأجل تحقيق مطالب أخرى، بعيدا عن أي دعوات للتوتر والشحن التي لا تؤدي في نهاية المطاف إلا لنتائج عكسية.
وأشاد حمزة، وهو عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، في تصريحه للجريدة، بالطريقة التي أدارت بها النقابات الستّ المرحلة والكيفية التي تم بها التوصل إلى خلاصات تعتبر جد مهمة لأن من شأنها أن تعود بمكتسبات على فئات عريضة وأن تجيب عن أسئلة ظلت تؤرق بال الشغيلة الصحية، على رأسها ما يتعلق بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين مع إضافة مكتسبات جديدة، حيث تم الاتفاق في هذا الإطار على تأكيد النصوص التطبيقية للوظيفية الصحية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي مع منحه كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية خاصة الفصلين 2 و 3 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة «فصل نفقات الموظفين» من طرف الخزينة العامة للمملكة، وغيرها من التدابير القانونية والإدارية الأخرى، بالإضافة للاستجابة للمطالب ذات الأثر المالي وذلك بإقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و 200 درهم صافية للأطر الإدارية والتقنية، فضلا عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة ابريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية، وتحسين شروط الترقي، وجوانب أخرى تتعلق بالتعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة والبرامج الصحية وغيرها من الخطوات الأخرى.
بالمقابل، دعت الجامعة الوطنية للصحة التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي قاطعت الجلسة الأولى مع وزير الصحة في 12 يوليوز، وغابت كذلك عن اجتماع أول أمس الثلاثاء، إلى الاستمرار في الاحتجاج وخوض الإضرابات في قطاع الصحة العمومي، معلنة تشبثها بالبرنامج الاحتجاجي الذي كان مسطرا والاستمرار فيه، بما في ذلك تنظيم وقفة احتجاجية يومه الخميس أمام مقر البرلمان. وفي سياق ذي صلة، اعتبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي كانت هي الأخرى ضمن مكونات التنسيق النقابي الوطني، أن العرض الحكومي لم يستجب للحد الأدنى لاتفاق دجنبر 2023 ومحاضر يناير 2024، وفقا لتعبير في بلاغ توصلت به «الاتحاد الاشتراكي»، فيما يخص الضمانات والتقاط الاعتبارية والقانونية أو في شقه المادي، مبرزة بأنه تم تهميش أهم النقاط التي تهم فئة الأطباء، مؤكدة على أنها ستصدر بيانا تفصيليا لاحقا.