فاجأ نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء المفوض له قطاع الممتلكات، الجميع، يوم أول أمس خلال الدورة العادية لمجلس المدينة برسم شهر ماي، حينما تناول الكلمة متحدثًا عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعة، من طرف أشخاص يطالبون بتعويضات تساوي الملايير من السنتيمات بدعوى الاعتداء المادي على عقارات يملكونها، حيث أكد بأن العديد من هذه الملفات مبنية على التدليس والتحايل، وقد تم وقف عدد منها بشكل حبي، حينما وُوجهوا بحقيقة حيلهم من طرف المصالح الجماعية، وعدد آخر تم التصدي له عبر القانون والقضاء.
كان آخر هذه الملفات التي تقدم بها المتحدث كمثال، تلك المتعلقة بدعوى رفعها أحد الأطر البنكية ورجل أعمال في نفس الوقت، يدعي بأن الجماعة أحدثت طرقًا في أراضٍ له بمنطقة عين الذياب، والتجأ إلى المحكمة خلال الولاية السابقة، وأمرت الأخيرة بتعويض له تصل قيمته إلى 10 ملايير سنتيم، وقد تمكن من تحصيل شطر منها خلال ذات الولاية تبلغ قيمته 5 ملايير. لكن بعد مراجعة الملف من لدن المصالح الجماعية، تبيّن أنه اشترى الأراضي موضوع النزاع بعد إحداث الطرق بها، أي حينما انخفض سعرها وبعد أن جرت مسطرة نزع الملكية من أصحابها، وبعبقرية فائقة تمكن من الإدلاء بوثائق تفيد الاعتداء المادي على ما يملك. وبعد أن تقدمت الجماعة بما يفيد تدليسه، حكمت المحكمة بإبطال الحكم الذي كان لفائدته مع إرجاع الخمسة ملايير التي سبق وتسلمها من الجماعة.
كما تحدث نائب رئيسة الجماعة عن ملف آخر يساوي ثلاثة ملايير كتعويض، تم إبطاله أيضا قضائيا. وجه الغرابة، هو حينما صرّح المتحدث بأن معظم من يلجأون لهذه الأساليب للسطو على أموال الجماعة هم من الأشخاص المحسوبين على الطبقات الغنية، مبديا استغرابه لأن معظم هؤلاء من طبقات معروفة، من المفروض أنها هي من يجب أن تدعم المدينة وتساعدها في المشاريع، فإذا بها هي من تبحث عن التدليس و»التخلويض» للحصول على أموالها. وقد أكد بأن الجماعة ستتابع هؤلاء قضائيا بتهمة النصب، معربا عن أن الجماعة هي في طور رقمنة ممتلكات المدينة، وبأن المشروع سيظهر في القريب العاجل.
إلى ذلك، مرت الدورة بشكل عادي جدا، رغم الصراعات القبلية بين الأحزاب المشكلة للتحالف المسير للمدينة، حيث يغلب خلال اجتماعات المكتب المسير وأشغال اللجان المنطق الانتخابي، وهو ما جعل هذه الاجتماعات تمر في جو مشحون تخلله تبادل الاتهامات ومشادات لا أول لها ولا آخر. وكانت المعارضة قد شجبت هذا السلوك، معتبرة أن الأحزاب المسيرة لا تراعي التحديات التي تنتظر المدينة، وهي تتأهب لاستقبال فعاليات الكان الكروي برسم هذه السنة وتنظيم كأس العالم برسم سنة 2030، حيث دخل أعضاء التحالف في التسابق حول الانتخابات المقبلة، متناسين مصلحة المدينة والمحطات التي يعول عليها المغرب، بغية إقلاع جديد في التنمية.