أصدرت مديرية الوثائق الملكية السنة الماضية، العدد 23 من المجموعة الدورية «الوثائق»؛ وهي مجلة تصدر في عدة مناسبات. والعدد الذي نحن بصدد تقديم قراءة حوله خاص بمدينة الصويرة. يقع الكتاب في حوالي ستمائة وسبعة صفحات من الحجم المتوسط، ويتشكل الغلاف ذو اللون الأخضر من شعار دولة المغرب؛ ولهذا اللون دلالة رمزية لتركيبة العلم المغربي، أما اللون الأصفر فهو رمز لماء الذهب الذي تزين به الوثائق الملكية في حين أن المنمنمة التي تتوسط الغلاف توحي بفن التوريق لحضارتنا، أما ضفيرة الحاشية فهي تستحضر فنون الحواشي في الوثائق المخزنية.
يضم الكتاب حاولي 216 وثيقة أصيلة تغطي الفترة الممتدة من حكم السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1757/1790)إلى حكم الملك محمد الخامس (1927/1961)، وعدة فهارس خاصة بأسماء الأعلام البشرية، وملخصات حول الوثائق، وفهارس الموضوعات، والأعلام المكانية، وفهرس الصور والمحتويات، وفهرس خاص بالمصطلحات التقنية والحضارية .وقد شارك في إعداد هذا العدد ثلة من الأساتذة الباحثين وهم أعضاء اللجنة العلمية وفي مقدمتهم مديرة المديرية بهيجة سيمو وحسن الفيكيكي وعبد العزيز تيلاني.
يذكر أن مديرية الوثائق الملكية خطت خطوات ناجحة لتخريج العديد من الوثائق التي تغطي أحداث ربوع المملكة المغربية وفي هذا الصدد أصدرت سنة 2012 كتاب «البيعة ميثاق مستمر بين الملك والشعب» في ثلاثة أجزاء والذي يعكس سيادة المغرب على صحرائه عبر العصور بحجة الوثائق المنشورة، وفي سنة 2015 تم نشر كتاب «العلاقات المغربية الفرنسية،تاريخ ممتد عبر العصور « في ثلاثة أجزاء وعلى هذا المنوال تم إصدار كتاب جامع لوثائق مدينة الصويرة والذي توضح الوثائق المتضمنة فيه عناية سلاطين الدولة العلوية بهذه المدينة منذ تأسيسها على يد السلطان سيدي محمد بن عبد الله سنة 1765م، وتغطي هذه الوثائق كرونولوجيا تمتد من سنة 1765 إلى 1961 أي منذ حكم السلطان السالف الذكر إلى وفاة الملك محمد الخامس. وهنا يحق لنا التساؤل لماذا تخصيص مدينة الصويرة بهذا العدد الفريد؛ أولا لشهرتها ودورها الرائد في القطع مع تجارة التهريب التي كانت تنشط في السواحل الجنوبية، وكذا لقطع دابر الزعامات المحلية التي ظلت تتعاون مع الأنجليز في وقت مبكر؛ إنها بهذا المعنى مدينة اقتصادية تسعى لترجمة سياسة الباب المفتوح التي نهجها مؤسسها سيدي محمد بن عبد الله .
حظيت مدينة الصويرة منذ تأسيسها بموقع أمجدول التاريخي بنصيب الأسد من سلسلة الإصلاحات التي باشرها سلاطين الدولة العلوية، وقد اتخذت مدينة استراتيجية لمجابهة المخططات الامبريالية المحتملة وقد تم تعمير المدينة حسب الوثائق، المتضمنة بين دفتي هذا الكتاب، بعائلات يهودية ذاع صيتها في المغرب حيث قٌدمت لها امتيازات من أجل الاستقرار وتنشيط عجلة الاقتصاد، وهي أنوية سوف تفرخ رجالات أعمال ووسطاء تجاريين سيعتمدهم سلاطين الدولة وفق منظومة «تجار السلطان» وهذه العائلات ممتعة بظهائر التوقير والاحترام، وقد أسندت إلى بعض أفرادها المرموقين مهام سامية مثل الاشراف على أبواب المدينة، ومستفاد المرسى وهو ما انعكس إيجابا على إعمار المدينة ونشط الحركة في ملاًحاتها .
تبرز الوثائق التي وقع عليها الاختيار من طرف معدي هذا العدد الشكل الهندسي للمدينة، وأسوارها وقصباتها الدفاعية وأبراجها الأربعة وهو ما تكشفه مراسلة كاتب السلطان «محمد بن المهدي غزال» حيث أن المدينة منفتحة على واجهتين غربية وأخرى شرقية وأضيفت إليها في ما بعد ثلاثة أبواب هي باب الاخضر وباب محمد أومسعود وباب القصبة.
بالعودة إلى مظان الوثائق المعتمدة في هذا الكتاب، يتضح أن القصبة تم تخصيصها بجناح مخزني أو ما أصبح متداولا بدار المخزن وهو يتشكل من مجلس قائد المدينة، ومكاتب الأمناء، والقضاة المحتسبين، والقائمة بدار السكة، وكذا دار الأعشار المحايدة بدار المخزن. تبين الوثائق أن القصبة أوت التجار اليهود والأجانب وطاقم القنصليات كما أحدث بذات القصبة قيساريات وحوانيت وسوقا عموميا، أما شوارع المدينة فقد اتسعت وكانت محمية بالسقالات المدججة بالمدفعية. وحسب الوثائق فإن مسألة نظافة المدينة أثيرت في أكثر من مقام ومناسبة؛ فالوثائق تتحدث عن الصحة العمومية للمدينة من خلال المداومة على نظافتها وتشديد المراقبة على رٌحل المدينة من خلال تشخيص حالتهم الصحية وهو الدور الذي أنيط بدار الطبيب.
تتحدث الوثائق عن بروز قصبة جديدة ذات تصميم مستطيل موزعة بين المساكن والمتاجر وذلك ابتداء من سنة 1863 وهو ما يؤكد على الحضور المخزني بكل تجلياته في هذه المدينة وغيرها من المدن المغربية . كما توضح الوثائق الحالة العامة التي كان عليها يهود الصويرة؛ ففي عهد سيدي محمد بن عبد الله استقرت الأقلية اليهودية بالقصبة القديمة المختلطة مع جيرانهم المسلمين. ونظرا لعملية الازدحامات وعدم شعورهم بالأمان، فقد اتخذ السلطان مولاي سليمان قراره الرامي ببناء حي اليهود سمي فيما بعد بالملاح ويوجد بالمقربة من باب دكالة، وبحومة الشبانات أضيف حي جديد عرف بالملاح الجديد تميزا عن القديم وقد تكلف بهذه المهام ضابط تجار اليهود الذي سهر على النمو العمراني ليهود مدينة الصويرة؛ والثابت أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله استطاع في وقت قياسي الارتقاء بهذه المدينة إلى مصاف الحواضر التي بإمكانها محاكاة الحواضر الغربية بكل تجلياتها، ولهذا الغرض أصبحت المدينة محجا للأجانب الذين سافروا بها ووسعوا فروع شركاتهم التجارية حيث أصبحت المدينة تضم مكاتبا لها، وقنصليات أجنبية متعددة وبخاصة قنصليات دولة هولندة وبلجيكا والدانمارك وفرنسا والنبريال ثم إيطاليا. وحسب الوثائق فإن هولندا فاقت معاملاتها التجارية مع المغرب باقي الدول الأخرى .
تبرز الوثائق المتضمنة في هذا الكتاب، موضوع القراءة، الجوانب الأخرى التي ميزت القناصل الأجانب. فبالإضافة إلى الحياة التجارية هناك مشاكل أخرى ظهرت في إطار منظومة الحماية القنصلية حيث تدخل القناصل لحل بعض المشاكل الناجمة بين الفينة والأخرى بين الأجانب ونظرائهم المسلمين، ومنهم جون دريموند هاي القنصل العام الانجليزي الذي حظي بنصيب الأسد في هذه الوثائق. فقد ترافع الرجل عن ميراث المتوفين ودعاوي آهاليهم كما دافع عن أصول الشركات الانجليزية وبخاصة شركة مانشيستر، وكذا مشاكل تعشير الأبواب والأسعار والقيم وحجز البضائع.
تكشف الوثائق أن إجماعا حصل بين قناصلة الدول الأجنبية الممثلة في الصويرة مفاده مماطلة القضاء المخزني المحلي في فض الدعاوى القائمة بين الأجانب ونظرائهم المغاربة، وكذا بين مستخدمي القنصليات؛ وابتداء من سنة 1807 انتعشت مدينة الصويرة بفعل الدور الحيوي الذي قام به يهوديوها وأجانبها وفق ما يؤرخ له الظهير السلطاني والساعي إلى بناء دور الأجانب التجار، ومنحهم قروضا تفضيلية وتخفيض قيمة الرسوم الجمركية وهو ما سهل على اليهود المغاربة ربط علاقات تجارية مع كبار التجار الأجانب، وما ساهم في انتعاش حركتي التصدير والاستيراد.كما توضح ذات الوثائق أن الحركة الحيوية للتجارة ساهمت في انماء مدن كمراكش ومدن الشمال المغربي .
تجرد الوثائق لائحة بأهم تجار يهود الصويرة ومنهم أسر أفرياط، ومانكا، وكوان، وقرقوز، ومقنين، وكنافو، وروزاليو، وكوهين، ويولي وأفلالو، وكدالة ،وعطية، وليفي، وسومبال، وآل حيون، وليفي بن سوسان .
إن مظان الوثائق المعتمدة في الكتاب لتعتبر حجة دامغة ضاربة في التاريخ حول التعايش الذي ميز دولة المغرب كراعية للسلم والتعايش بين الأديان. ولعل إقرار السلطان المولى الحسن بمنح اليهود مطلب التقاضي بشريعتهم كمطلب نادوا به لخير دليل على احترام أهل الذمة في المغرب، ولعل هذا ما لمح له وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في معرض حديثه عن الاستثناء الذي يميز العلاقات المغربية اليهودية وقد سبق لنا في فسحة رمضان الفارط أن عرجنا على هذا الموضوع في ثلاثين حلقة نشرتها جريدة الاتحاد الاشتراكي.

باحث في التاريخ الديني