الحكومة أغدقت 50 مليار سنتيم على بضعة مستوردين دون جدوى
تراجع أعداد «المعيّدين» بسبب الغلاء واستمرار تدني القدرة الشرائية
أحياء «شعبية» يغيب عنها الخروف وطقوس عيد الأضحى في سابقة تاريخية
لم تفلح تدابير الدعم العمومي التي أعلنت عنها الحكومة في كبح جماح أسعار الأضاحي التي ظلت، إلى عشية يوم العيد، بعيدة عن متناول فئات اجتماعية عريضة من المغاربة، وهو ما يطرح التساؤل حول جدوى هذا الدعم العمومي المباشر الذي ذهب إلى جيوب بضعة مستوردين (4 مستوردين كبار ينتمون سياسيا للتحالف الحكومي والباقي من صغار المستوردين لدر الرماد في العيون) بكلفة 500 درهم عن كل رأس.
وهكذا تكون الحكومة التي فتحت السوق الوطني على مصراعيه لجلب 600 ألف رأس من الخرفان الأجنبية (إسبانيا ورومانيا) قد أنفقت حوالي 300 مليون درهم من المال العام، دون أن يكون لهذا الاجراء أي أثر على أسعار الأضاحي، هذا دون احتساب 20 مليار سنتيم من الدعم العمومي غير المباشر الذي كلفته هذه التدابير الحكومية، من خلال إعفاء عمليات الاستيراد من الرسوم الجمركية (2%) ومن الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الاستيراد (20%). ما يعني في المحصلة أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا (يفترض أن تحاسب عليه) في تدبير «أزمة الخصاص» المسجل في القطيع الوطني، وهو الخصاص الذي ظلت تنكره، مدعية أن هناك ما يكفي من الأضاحي لكافة الأسر المغربية. غير أن حقيقة الأسعار في جل الأسواق الداخلية، كشفت بالملموس زيف الادعاءات الحكومية، حيث تبين أن حجم القطيع الأجنبي «المدعم» لم يكن كافيا لسد الخصاص الهائل المسجل في العديد من الأسواق، وهو ما جعل جهتي الدارالبيضاء والرباط تستحوذان لوحدهما على الحصة الكبرى من القطيع المستورد، بينما بقي الخروف الإسباني مفقودا في بقية جهات المملكة (طنجة تطوان نموذجا).
ويرى هشام الجوابري الكاتب العام الجهوي لفيدرالية منتجي اللحوم الحمراء بجهة الدارالبيضاء سطات، أنه كان من الأجدى لو ذهبت هذه الملايير المخصصة لدعم الاستيراد نحو الفلاح الصغير مباشرة ، ودعا الحكومة إلى القطع مع الحلول الترقيعية و الانكباب على دعم الأعلاف مباشرة من المصنع، والقطع مع الأسلوب البيروقراطي المعتمد حاليا، والذي يتطلب مجموعة من الإجراءات الإدارية المعقدة مع السلطات المحلية للاستفادة في نهاية المطاف من بضعة أكياس من الشعير أو العلف المدعم، وقال الجوابري : « يجب على الحكومة أن تدعم أسعار الأعلاف في المصدر لدى المصانع و نقط البيع، حتى يكون هذا العلف متوفرا للجميع بأثمان مناسبة، إن هي أرادت فعلا أن تخفف العبء المادي عن المربين والكسابة وتشجعهم على تنمية القطيع ، وبدون هذا الحل ، لن نحقق الاكتفاء الذاتي لا اليوم ولا في أفق 2030 «.
أحياء «شعبية» يغيب عنها الخروف وطقوس عيد الأضحى في سابقة تاريخية
خلال كل السنوات الفارطة، كانت ساكنة الأحياء الشعبية بمدينة الدارالبيضاء تترقب عيد الأضحى بفارغ الصبر، وكانت الأسر، بصغيرها وكبيرها، تستعد لاستقبال المناسبة بكل فرحة وحبور أياما قبل حلولها، سواء من خلال «طقوس» اقتناء خروف العيد والجولات المكوكية والزيارات المتعددة التي كان يتم القيام بها للأسواق و «الكراجات»، أو من أجل التبضع والتسوق وتجهيز كل المستلزمات الخاصة بهذا الحدث، أو باستغلال المناسبة للقيام بعدد من الأنشطة التي تكون مصدر دخل للعديد من الأشخاص، خاصة اليافعين والشباب، الأمر الذي انتفت معالمه خلال هذا العام، وكان حضوره باهتا، مما أكّد حجم الأزمة التي وجد العديد من المواطنين أنفسهم أمامها بسبب الغلاء واستمرار تدني القدرة الشرائية، الأمر الذي حرم الكثيرين من فرحة العيد، وجعل الخروف يغيب عن منازلهم يوم العيد لأول مرّة؟
«فنادق» معدودة
خلافا للمعتاد، غابت «فنادق الخرفان» وتقلًّص عددها بالعديد من الأحياء الشعبية، ومن بينها حي درب السلطان بمدينة الدارالبيضاء، الذي كانت «تشيّد» بدروبه المختلفة باستعمال الأخشاب والأغطية والكارطون فضاءات لاستقبال أكباش العيد، نظرا لضيق البيوت التي كانت لا تسمح بإيوائها في المنازل، حيث كان يقوم عدد من شباب الحي بحراستها ومراقبتها وتمكينها من العلف والماء، إلى غاية صبيحة العيد من أجل التضحية بها.
«فنادق» كانت تؤثث ملتقيات الأزقة أسبوعا وأكثر قبل العيد، لكن ما وقع هذه السنة، أن عددا منها التي اعتادت احتضان هذه «المرافق» افتقدت لهذا التقليد السنوي، في حين أن أخرى لم يتم إحداثها بها إلا قبل يومين أو ثلاثة عن يوم العيد، والملاحظة الكبيرة التي وقف عليها الجميع، أن أعداد الخرفان كنت أقلّ من السابق، وهو ما كان عنوانا على حضور أزمة كبيرة أرخت بظلالها على أسر الأحياء الفقيرة، التي
أغلقت أبوابها وانزوت بعيدا حتى يمر العيد بثقله وبآلامه التي عاشوها!
كراجات بدون زبائن
ما يسري على «فنادق الخرفان» ينطبق كذلك على «الكراجات»، بعيدا عن مسألة المنع والترخيص، لأن عددا منها استُعمل كالعادة لغاية استقبال الخرفان وعرضها من أجل البيع أمام العموم، لكن في درب السلطان دائما، كان عددها أقل هذه السنة هي الأخرى، إذ حضرت في دروب وغابت عن أخرى، ورغم عرضها لخرفان وأكباش من «فصائل» مختلفة وبأحجام وأوزان متعددة، فإن الطلب كان أقلّ بكثير من العرض، مما جعل أصحابها يعيشون هم أيضا قلقا كبيرا.
قلق تسببت فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها فئات عريضة من المغاربة التي حالت دون تسجيل إقبال كبير على اقتناء الخروف، بل أن عددا من المواطنين عادوا بخفّي حنين، بعدما وجدوا بأن المبلغ الذي تدبّروه بشكل أو بآخر، لم يكن كافيا لاقتناء خروف للعيد، خاصة وأن أسعار الخرفان كانت لاتتوافق وحجمها، مما جعل العديد من المواطنين، حتى من توفّروا على مبلغ مالي، جمعوه من كدّهم وعرقهم، أو اقترضوه، يفضّلون «عدم رمي نقوده»، وفقا لتعبير أحد المواطنين في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، في خروف لا يستحق ذلك المبلغ؟
نيران «التشواط» والأسعار
تعتبر عملية «تشواط» رؤوس الأغنام من العادات والطقوس المرتبطة بعيد الأضحى، ومن الأنشطة التي يمتهنها عدد من شباب الأحياء الشعبية، التي توفّر لهم دخلا ماديا خلال يوم عيد الأضحى، يستعينون به على قضاء العديد من الحوائج. شباب يعملون على جمع الأخشاب طيلة الأيام التي تسبق العيد، ويعدّون ويجهّزون قضبانا حديدية وسواطير ويمركزونها في مكان ما استعدادا لليوم «الموعود».
هذه العملية، سجّلت هي الأخرى تراجعا في حضورها، في درب السلطان، وهو ما تم توثيقه بالفيديو عبر تسجيلات عديدة تم تقاسمها على مواقع التواصل الاجتماعي. حضور ضعيف لم يكن مقتصرا على أزقة درب السلطان، بل حتى في أحياء تحتضن ما يعرف بـ السكن الاجتماعي» أو «الاقتصادي» على امتداد الرقعة البيضاوية للمدينة، الذي غابت عنه هو الآخر «فنادق الخرفان» أو كان حضورها معدودا، فرضه ضعف عدد رؤوس الأغنام التي اقتنائها، بسبب نيران الأسعار، في الوقت الذي كان لافتا للانتباه ارتفاع أعداد «الحولية» وسط «أغنام العيد» مقارنة بسنوات خلت، وهو ما يؤشر على أن أزمة أخرى سترخي بظلالها في القادم من الأيام على لحوم الغنمي الحمراء.
تراجع مخلّفات العيد
أكد عضو لجنة تتبع عقود النظافة بمجلس مدينة الدارالبيضاء أن ساكنة الدارالبيضاء خلّفت 12 ألف طنا من النفايات في أول أيام عيد الأضحى، وهو رقم يعكس واقع الأزمة التي عاشتها الأسر البيضاوية، التي لم تعرف العديد منها سبيلا لعيد الأضحى، وبالتالي لم يكن لديها مخلّفات لتتخلص منها في حاويات الأزبال.
ويختلف الرقم الرسمي المصرّح به تماما عن الرقم المسجّل في السنة الفارطة على مستوى مدينة الدارالبيضاء، وبشكل كبير يتضح الفارق المهم بخصوصه،حيث سبق وأن كشفت شركة الدارالبيضاء للبيئة خلال عيد الأضحى لسنة 2023، أن مطرح النفايات استقبل خلال اليومين الأولين من عيد الأضحى 36 ألف طن
من النفايات، بمعدل ارتفاع نسبته 12 في المئة مقارنة بالسنة السابقة؟
أكياس بتوزيع «خاص»
ولأن النظافة تعدّ تحديا كبيرا وتشكل موضوعا مهما يطرح نفسه هو الآخر بقوة كل عيد أضحى، من أجل المحافظة على نقاء المدينة وتفادي انتشار الروائح النتنة والجراثيم والإضرار بالبيئة، فإن الحملة التي يتم إطلاقها والتي يقوم فيها عمال النظافة بدور كبير وملموس، عرفت مرة أخرى انتقادا واسعا بسبب تدبير توزيع الأكياس البلاستيكية.
توزيع، يرى الكثير من البيضاويين أنه يعتمد منطقا خاصا، لأن العديد من المنازل والإقامات السكنية لم تتوصل مرة أخرى بهذه الأكياس، التي اتخذت وجهات أخرى، بل أن جمعيات عاملة في المجال والتي ظلت منخرطة في هذه الخطوة طيلة سنوات، أكدت على أنها لم تتوصل إلا بـ 150 كيسا أو 200 في أحسن الأحوال، سببت لها إحراجا مع الساكنة التي اعتادت توزيعها عليها، مما دفع بعضها إلى طرق أبواب أخرى، في محاولة للتوصل بكميات إضافية تحقق الهدف المنشود المتمثل في مدينة نظيفة خلال هذه المناسبة.
عيد بعناوين
مختلفة للأزمة
غابت «فنادق الخروف» وتراجع أعدادها، ونفس الأمر عرفته عملية شحذ السكاكين، و»تشواط الرؤوس»، بسبب تراجع أعداد «المعيّدين» في أوساط أسر هشة وفقيرة، وفي أوساط أسر مصنّفة ضمن خانة الطبقة المتوسطة كذلك، فالكل تساوى هذا العام أمام أزمة الغلاء، مما جعل الكثيرين يتساءلون عن مآلات الدعم المادي الذي خصصته الحكومة والجهات التي استفادت منه، مادامت الأسر، سواء التي اقتنت الخرفان بأثمنة خيالية لا تعكس قيمتها «اللحمية» أو تلك التي لم تجد للخروف سبيلا، لم تلمس أي فارق يخفف عنها حجم الثقل المادي للمناسبة.
ثقل جعل دائرة التساؤلات تتسع، ومن بينها ما الذي حال دون أن توجّه الحكومة ذلك الدعم المتمثل في 500 درهم، للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، فتضخه في حساباتها، لتلامس فعلا هذه «المساعدة» حتى وإن كانت لن توفر حتى «دوّارة» خروف، التي بلغت في هذا العيد ثمنا قياسيا، جعلت الذين لم يقتنوا خروفا وأرادوا شراء بعض من أجزاءه لكي يعيشوا طقوس المناسبة ولو بشكل جزئي، يواجهون بموجة جشع عارمة رفعت من أسعار كل شيء له علاقة بالعيد والخروف؟
«فاتورة الأضحى» نغصت
على المغاربة فرحة العيد
لم يجانب عدد من المتتبعين الصواب، عندما أقروا أن عيد الأضحى هذه السنة، الذي يعتبره المغاربة العيد الكبير وأهم مناسبة دينية واجتماعية على مدار السنة، كان العيد الأقسى عليهم والأشد مرارة منذ عشرات السنين، وحملوا المسؤولية للحكومة والسلطات المحلية، بمختلف اختصاصاتها، التي لم تتخذ ما يكفي من الإجراءات ليمر هذا اليوم في أجواء تطبعها البهجة، عوض الحسرة.
فبالإضافة إلى الارتفاع الصاروخي لأثمنة الأضحية، جعل العديد من المواطنين غير قادرين على شرائها، عاش المغاربة قبل ويوم العيد، ارتفاعا جنونيا للأسعار، وغير مبرر، مما أدى إلى ارتفاع فاتورة الأضحى، بسبب التكاليف الإضافية التي واجهوها.
فطيلة يومي السبت والأحد، ارتفعت أسعار الخضر والفواكه بشكل كبير، كما ارتفعت أسعار اللحوم، وخصوصا لحم الغنم، حيث فضل العديد من المواطنين، أو أجبرتهم الظروف على الاكتفاء بشراء بضع كيلوغرامات من اللحم عوض الأضحية، ليفاجأوا أن أسعارها ارتفعت عن اليوم السابق، لتتراوح ما بين 150 و 180 درهما، كما أن أسعار الأحشاء أو « الدوارة» ارتفعت بدورها بشكل غير مسبوق ولم يشهده المغاربة من قبل، لتصل إلى 500 و 600 درهم.
أما يوم العيد فحدث ولا حرج، فقد فرض الجزارون تكلفة مضاعفة لذبح الأضاحي، وصلت في بعض الأحيان إلى ضعف التكلفة المتعارف عليها في السنوات السابقة، وبلغت 200 إلى 300 درهم لذبح وسلخ الخروف الواحد. محلات الجزارة بدورها رفعت من تكلفة تقطيع السقيطة، فبعدما كانت العملية تبلغ تكلفتها 100 إلى 120 درهما، بلغت 200 إلى 300 درهم، ما دفع العديد من الأسر إلى الاعتماد على نفسها في هذه العملية، إذ لوحظ إحجام العديد منها على التوجه إلى محلات الجزارة لتقطيع الأضحية.
وسادت أجواء من التذمر في أوساط الرأي العام، وعبر العديد من المواطنين عن اندهاشهم وغضبهم في وسائل التواصل الاجتماعي من هذا الارتفاع الجنوني لكل ما يتعلق بهذه الشعيرة المحببة لدى المغاربة، ووقوف الحكومة والسلطات المختصة موقف المتفرج، تاركة المواطنين ضحية الشناقة والجشعين الذين اغتنموا الفرصة ليضيفوا أعباء جديدة على القدرة الشرائية، المتدهورة أصلا، للمغاربة المقبلين على تحديات مادية جديدة مع قدوم عطلة الصيف والدخول المدرسي، وأيديهم على قلوبهم.
الحكومة تضحي بمستقبل القطيع الوطني، وتتخذ
من « الحوليات « كبش فداء
لقد أدى الخصاص الهائل المسجل في القطيع الوطني إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، ما دفع الكثير من الكسابة إلى عرض النعاج التي ارتفع ثمنها هي الأخرى إلى مستويات قياسية، حيث بيعت بأسعار تتراوح بين 2000 و3000 درهم مما شجع عمليات البيع «خارج الترقيم» داخل الضيعات مباشرة ودون مراقبة من طرف الجهات المختصة.
وعيد أضحى هذا العام، كان أقسى عيد في حياة المغاربة، نظرا للأسعار المرتفعة التي عرفها كبش العيد.
رغم الوعود والتطمينات التي أطلقتها الحكومة ذات اليمين» المتطرف» واليسار ،من أجل أن تمر هذه الشعيرة في أحسن الظروف، وتكون الأسعار في متناول المواطنين، إلا أن المغاربة اكتشفوا أن الواقع شىء آخر،والكثير منهم لم يتمكنوا من شراء أضحية العيد.
اليومان الأخيران قبل موعد «، العيد الكبير « ،كما أكدت مصادر عديدة لجريدة الاتحاد الاشتراكي، تم التسجيل فيهما الإقبال بشكل كبير على شراء الإناث من الخرفان، لكونها أقل ثمنا مقارنة مع أثمنة الأكباش، رغم أن ثمنها يبقى مرتفعا مقارنة مع السنة الماضية .
هذه الظاهرة يقول الكسابون ،سيكون لها تأثير على القطيع في السنة المقبلة، على اعتبار أن الخروفة يجب ألا يتم ذبحها من أجل تأمين السوق الداخلية من قطيع الأغنام.
ورأى هؤلاء أنه كان من المفروض في الحكومة أن تتخذ التدابير والإجراءات لتأمين وتحصين السوق الداخلية لتكون هناك وفرة، تفاديا لهذا الخصاص المسجل في رؤوس القطيع المغربي، والعمل على منع ذبح «الخروفة الحولية والنعجة»، وكذلك البقرة و»الضروبة «، مقابل دعم الكساب، خاصة على مستوى الأعلاف، إذ يجب دعم هذه الفئة حتى لا تقدم على هذا الأمر، ويتم منح هذا الدعم مباشرة إلى المصانع، على أساس أن يكون سعر الأعلاف في متناول الفلاح أو الكساب، وبهذه الطريقة، سيتم تجنيب المغرب هذا الخصاص في المستقبل.
وبالعودة إلى لغة الأرقام،نجد أنه في الدار البيضاء لوحدها مثلا ،يتم ذبح 1500 خروفة يوميا، أي 547 500 خروفة سنويا، ولو تم اتخاذ تدابير تمنع ذلك لتم المساهمة في حل إشكالية هذا الخصاص.
وتتوقع العديد من المصادر، أن ترتفع أسعار اللحوم الحمراء مابعد العيد، نظرا لعدة اعتبارات، منها أولا قلة القطيع، وأيضا عودة الحجاج المغاربة والإقبال على الأعراس والأفراح، لكن كذلك ، انتشار بشكل كبير الفضاءات الخاصة بالشواء سواء في الفضاءات التقليدية أو حتى في المقاهي والمطاعم على امتداد التراب الوطني.
هذه المعطيات من شأنها أن تجعل معضلة عيد الأضحى وغيره ستستمر في الأعوام المقبلة، وسيجد المغاربة أنفسهم وجها لوجه أمام غلاء أسعار أضحية العيد ،يضاف إلى ذلك، جشع الشناقة والمضاربين، والأكثر من هذا وذاك ،مع السياسة الارتجالية لحكومة لاتضع مصلحة المواطن في الاعتبار، وتلك هي الطامة الكبرى .
