بالمركب الاصطيافي لوزارة العدل، نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي، دورة تكوينية حول «مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 23. .03”، وذلك يوم الاثنين 24 نونبر2025.
وحضر هذه الدورة التكوينية كل من والي أمن أكادير والقائد الجهوي للدرك الملكي، والوكيل العام للملك باستئنافية أكادير،و وكلاء الملك بالدائرة الاستئنافية لأكادير، إلى جانب رؤساء المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة ورؤساء فرق الشرطة القضائية وسرايا الدرك الملكي، وكذلك ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني والدرك الملكي بجميع مراكز الجهة.
في بداية أشغال هذه الدورة التكوينية ألقيت عدة كلمات لكل من الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير الأستاذ عبد الرزاق فتاح، ووالي أمن أكادير مصطفى امرابضن، والقائد الجهوي للدرك الملكي الدحماني، التي أكدت على أهمية هذه المحطة التكوينية في دعم قدرات الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، وعلى تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية والقضائية، بما يخدم حسن تطبيق للقانون الجديد وترسيخ مبادئ العدالة.
وثمّن المشاركون تنظيم هذه الدورة، التي تعد المحطة الرابعة ضمن البرنامج السنوي للتكوين والتأهيل برسم سنة 2025، والذي تشرف عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير. كما تندرج هذه المحطة في إطار حرص النيابة العامة ومختلف الأجهزة الأمنية على تعزيز التنسيق المؤسسي، وتطوير قدرات الضابطة القضائية في التعامل مع النصوص القانونية الحديثة، خصوصا تلك المتعلقة بالإجراءات الجنائية، وحقوق المتقاضين، وآليات البحث التمهيدي، وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة التكوينية تعتبر مناسبة لتمكين المشاركين من استيعاب دقيق لمقتضيات القانون الجديد، الذي يحمل بين طياته مجموعة من المستجدات الهادفة إلى تحديث المنظومة الجنائية، وكذلك لتكريس مقاربة أكثر فعالية ونجاعة في معالجة القضايا، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويواكب التحولات الاجتماعية والقانونية بالمغرب.