أكثر من 55 ألف متقاعد سيغادرون الوظيفة العمومية أغلبهم من حقلي التعليم والصحة

وحيد مبارك

أكد مشروع قانون مالية سنة 2022 أن 55 ألفا و 663 موظفا مدنيا سيغادرون الوظيفة العمومية ما بين 2021 و 2025، 11 ألفا و 742 موظفا وموظفة خلال السنة الجارية، و 10 آلاف و 819 في 2022، ثم 9 آلاف و 345 ، فـ 11 ألفا و 903 موظفين وموظفات ما بين 2023 و 2024، وأخيرا 11 ألفا و 845 في 2025.
وبحسب الوثيقة المالية، فإن أغلب المغادرين ينتمون لحقل التربية الوطنية والتعليم العالي في المركز الأول متبوعا بقطاع الصحة، إذ سيغادر في 2022 نموذجا المؤسسات الصحية المختلفة 1764 موظفا وموظفة، وهو ما يؤكد أن حجم العطب البشري سيتواصل، لأن عدد المناصب المالية التي تم تخصيصها لقطاع الصحة لا يتجاوز 5500 منصب مالي، والتي لا تعني التوظيف فقط وإنما تشمل تسوية الوضعيات الإدارية من ترقيات وغيرها، وتستوجب أخذ المتقاعدين بعين الاعتبار واستحضارهم، وهو ما يؤشر على أن النهوض بالصحة وتحقيق الحماية الاجتماعية لن يكون ممكنا في ظل خطوات من هذا القبيل، خاصة على مستوى الموارد البشرية التي تعرف خصاصا مهولا.
وسيبلغ عدد المتقاعدين في قطاع الصحة خلال هذه الخمس سنوات المذكورة، أي خلال زمن ولاية الحكومة الحالية، 6 آلاف و 204 موظفين وموظفات، الأمر الذي يستدعي تصحيح نظرتها لهذا القطاع الذي بات قطاعا سياديا ويعتبر على رأس الأولويات، للتمكن من مواجهة كل التحديات الصحية، المعروفة منها والمجهولة، في سياق عالم يعرف تطورات وبائية متسارعة وظهور جائحات تختلف درجات خطورتها ومستويات تهديدها للصحة العامة من جائحة إلى أخرى.


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 26/10/2021