حذّر تقرير حول جودة الهواء العالمي خلال سنة 2022 أنجزته شركة متخصصة في هذا المجال، من أن توصيات منظمة الصحة العالمية لأجل «هواء صحي» لا يزال يعترض تنزيلها العديد من الإكراهات والتحديات عالميا، بالنظر إلى أن تلوث الهواء ارتفع منسوبه سنة 2022 بشكل يبعث على القلق وينذر باتساع دائرة الأخطار الناجمة عن هذا الوضع. وكشف تقرير شركة « IQair « أن تحليل متوسط جودة الهواء في 131 دولة أظهر أن ستّ دول فقط هي التي التزمت بإرشادات جودة الهواء الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، التي تدعو لبلوغ متوسط تلوث للهواء يصل إلى 5 ميكروغرامات لكل متر مربع أو أقل، منها أستراليا وفنلندا وأيسلندا ونيوزيلندا، فضلا عن سبعة أقاليم أخرى في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي.
وعلى مستوى إفريقيا والعالم العربي، كشفت الدراسة، التي انصبت على تحليل المعطيات الخاصة بالجسيمات الدقيقة المعلّقة التي يبلغ قطرها 2.5 ميكرومتر، والتي تعتبر أصغر الملوثات القادرة على النفاذ بشكل سريع وسلس إلى الجهاز التنفسي للإنسان بحكم دقّتها، أن 19 دولة إفريقية من مجموع 54 تتوفر على قاعدة معطيات من محطات المراقبة التي تتوفر عليها. وأبرز التقرير المذكور أن عددا من الدول في أرجاء مختلفة من العالم يفتقد هواؤها للجودة المطلوبة كما هو الحال بالنسبة للعراق والكويت والبحرين وباكستان وبنغلاديش والهند وتشاد. وفي المغرب، ووفقا لخارطة البيانات التي جاء بها التقرير، فإن تلوث الهواء يظل حاضرا في المراكز الصناعية وترتفع مستويات جودته في اتجاه المناطق الداخلية، وإن كانت الدراسة لم تقدم بشكل دقيق المعطيات التي تخصه، علما بأن دراسة سابقة لمنظمة السلام الأخضر «غرينبيس»، كانت قد أشارت إلى أن المغرب يعتبر من بين الدول التي تسجل عددا ليس بالهيّن من الوفيات بسبب تلوث الهواء السام، إذ فارق الحياة، وفقا لتقرير هذه المنظمة في 2018 ما مجموعه 5100 شخص، إلى جانب خسائر مادية تقدر بـ 11 مليار درهم.
وأبرزت الدراسة الدولية الحديثة التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع أن سوء جودة الهواء يمثل 93 مليار يوم يُعاش مع الأمراض ويتسبب في أكثر من 6 ملايين وفاة كل سنة، مشيرة إلى أن التعرض للهواء الملوث تترتب عنه مشاكل صحية عديدة ومضاعفات جد وخيمة، كما هو الحال بالنسبة للربو، السرطانات، الأمراض التنفسية، أمراض القلب والشرايين بالإضافة إلى وفيات الخدج، مضيفة بأن أكثر من 90 في المئة من الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء وضعف جودته تسجل في الدول ذات الدخل المنخفض، ويعتبر الأطفال واليافعين أقل من 18 سنة والنساء الحوامل والمسنين الأكثر تهديدا بتداعياته الصحية. وعلى المستوى الاقتصادي أوضحت الدراسة ذاتها أن الكلفة الاقتصادية لـ «رداءة الهواء» تقدر بحوالي 8 آلاف مليار دولار أي ما يمثل 6.1 في المئة من الناتج الداخلي الخام.