النقابة الديمقراطية للثقافة تفتح نقاشا لإعادة الاعتبار للمشروع الثقافي الوطني

سجلت النقابة الديمقراطية لقطاع الثقافة، بكل إيجابية، المقاربة التشاركية للإدارة الجديدة في تدبير الشأن الثقافي، مع الأخذ بعين الاعتبار المجهودات التي بذلت ولازالت تبذل من طرف المكونات الإدارية والمهنية مركزيا وجهويا.
وعبرت أكبر نقابة في القطاع، في بلاغ لها، أنها كتنظيم نقابي لها قراءتها التراكمية وحمولتها السياسية في طرح البدائل الموضوعية في كيفية تدبير مرافق القطاع وتأهيله حتى يكون في مستوى التطلعات وخدمة قضايا الأمة.
وشددت النقابة الديمقراطية للثقافة على أن الرهان على إعادة الاعتبار للتراث الثقافي المادي وغير المادي ومجالات الابداع بشتى صنوفه والكتاب وقضاياه والصناعات الثقافية رهين بالحفاظ على ما أنجزته مكونات القطاع من أطر وموظفين من أفكار صائبة ومشاريع متجددة قادرة على إعطاء نفس جديد لتدبير الشأن الثقافي وتحسين خدماته، مضيفة أنه إذا كانت قد رحبت بالمبادرات الحكومية بالإقلاع بالشأن الثقافي والرعاية الاجتماعية لكل المتدخلين في هذا القطاع، فإنها عازمة على بلورة مشروع ثقافي بخلفية اجتماعية ومهنية ووظيفية، يعيد طرح النقاش حول الصيغ الممكنة للنهوض بالشأن الثقافي وأبعاده الاستراتيجية، وهذا ما عبرت عنه بشكل واضح في جولات الحوار القطاعي مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم 22 نونبر 2021.
وكشفت النقابة أن المجلس الوطني المزمع عقده في الأسابيع المقبلة سيِؤطره نقاش مركزي حول العناوين الكبرى في إعادة الاعتبار للمشروع الثقافي الوطني، وسيشرف عليه عدد من الأخصائيين والأطر السياسية والفكرية، هذا مع الانفتاح على كل الأفكار والاقتراحات الجادة والمسؤولة.
وأوضح هذا الإطار النقابي على أن الترويج لخطاب العدمية وتسفيه كل المكتسبات السابقة، يشكل سلوكا شاذا، ويسهم في تمييع المشهد النقابي ويضر بمكتسبات الشغيلة مهنيا واجتماعيا وماديا، وهذا في حد ذاته مؤشر على فشل طروحات بعضهم وضيق أفقهم النضالي.
النقابة الديمقراطية للثقافة باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية مركزيا وجهويا، شددت على أنها على أتم الاستعداد للإسهام إلى جانب كل الشركاء الحقيقيين في بناء مشروع ثقافي وطني، وإعادة الاعتبار للأطر المهمشة والكفاءات المقصية من حقها الولوج لهذا المشروع الثقافي الوطني، كما تعلن تضامنها المطلق مع كل الأطر والأعوان الذين يتعرضون للتضييق وبعضهم للمتابعات القضائية دفاعا عن الانتماء النقابي وحرية التعبير.