دعت أربع تنظيمات صحية مهنية إلى عودة كل المسؤولين عن التغطية الصحية من وزارة للصحة، ووكالة وطنية للتأمين الصحي، وصناديق اجتماعية، إلى طاولة الحوار من أجل فتح نقاش جديد بخصوص التعريفة المرجعية الوطنية المتقادمة التي بسببها يجد المواطنون أنفسهم يتحمّلون إلى حدود 60 في المائة من مجموع المصاريف المادية في بعض الملفات الطبية. ووجّهت التنظيمات الممثلة لكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، نداء إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل دعوة كل الأطراف المعنية لعقد جلسات حوار تنطلق تفاصيله من مخرجات اتفاق 13 يناير 2020 كأساس ومدخل لكل نقاش في هذا الموضوع.
وأكد مصدر طبي في تصريح لـ “الاتحاد الاشتراكي” على أن السياق الاقتصادي والاجتماعي الحالي يعرف ارتفاعا للأسعار وموجة غلاء مستمرة، مما يخلق مشاكل كثيرة خاصة بالنسبة للفئات الهشة والفقيرة، وهو ما يرخي بتبعاته كذلك على الوضع الصحي لعدد كبير من المواطنين، الأمر الذي قد يجعل عددا مهما منهم يتخلون عن المقاربة الصحية ويضطرون للتعايش مع مجموعة من الأمراض التي تكون لها كلفة صحية واقتصادية مهولة لاحقا، كما هو الحال بالنسبة للمصاب بالضغط الدموي الذي في حال عدم مراقبة وضعه الصحي بانتظام قد يصاب بجلطة دماغية، وكذلك المصاب بداء السكري الذي إذا تخلى عن متابعة وضعه فقد يؤدي به الأمر إلى بتر قدمه، فيصبح بذلك عالة على أسرته وعلى المجتمع، ونفس الأمر بالنسبة للسرطانات التي يجب تشخيصها والتكفل بها مبكرا.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن هذا الوضع يزيد من حدّة تفاقمه مضمون اتفاقية التعريفة الوطنية المرجعية التي يتم بناء عليها تحديد قيمة التعويضات المادية التي يتم استرجاعها عن الفحوصات والعلاجات التي يتم القيام بها، والتي يعود تاريخ توقيعها إلى 2006، حيث تم الاتفاق آنذاك على أن يتم تعديلها كل ثلاث سنوات، لكن وللأسف فقد ظلت على ما هي عليه، مما جعل المصاريف العلاجية ترتفع في حين أن ما يتم استرجاعه ظل هو نفسه. وأبرز المتحدثون أن المعطيات الرقمية المرتبطة بتمويل التغطية الصحية تبين على أن نسبة 3 في المائة من المؤمّنين، الذين يعانون من أمراض مزمنة، يستهلكون حوالي 52 في المائة من ميزانيتها، وتوضح كيف أن نسبة 30 في المائة من المصاريف تهمّ الأدوية، في حين أن الاستشارات الطبية قصد الكشف والتشخيص والمتابعة وتنسيق العلاجات لا تكلّف إلا نسبة 4 في المائة، علما بأن لها دور أساسي ومحوري في تشخيص الأمراض مبكرا وبالتالي التقليص من نسبة المصاريف العلاجية وتفادي المضاعفات الوخيمة، فضلا عن أهميتها في تعزيز الوقاية الصحية.
وأكدت التنظيمات الصحية في بلاغ لها، تتوفر “الاتحاد الاشتراكي” على نسخة منه، على أن مراجعة التعريفة المرجعية الهدف منها أولا وأخيرا هو مصلحة المواطن، لأن من شأن ذلك التخفيف من ثقل الإنفاق الصحي عن كاهله، لأن الطبيب يتوصل بأتعابه عن العمل الذي يقوم به كاملا، في حين أن المريض هو من يضطر لتحمل الفارق المادي بين ما سدده من مصاريف وما استرجعه من الصناديق الاجتماعية، الأمر الذي يحول دون ولوجه أو ولوج أحد أفراد أسرته مرة أخرى للعلاج، بسبب ارتفاع النفقات الصحية، مع ما لهذه الوضعية من آثار غير صحية على علاقة المواطنين بمقدمي الخدمات الصحية والمنظومة الصحية ككل. وشددت الإطارات المعنية على أن إعادة فتح نقاش جاد ومسؤول بخصوص هذا الموضوع، من شأن التوصل فيه إلى حلول، التخفيف من كلفة التشخيص والعلاج على المرضى، وتقليص مصاريف النفقات العلاجية على الصناديق الاجتماعية، مؤكدة على أن المراقبة الصحية المنتظمة تحول دون تسجيل مضاعفات يكون علاجها مكلّفا وثقيلا لاحقا.