احتفى العالم يوم الجمعة (25 نونبر) بـ «اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة»، الذي يشكل «مناسبة لتسليط الضوء على السبل الكفيلة بمنع والقضاء على العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم».. تقول هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مضيفة «أن هذه السنة، تتسم بالتركيز على دور النضال في القضاء على هذه الآفة»، كما يبرز ذلك من خلال شعار «اتحدوا .. النضال لإنهاء العنف ضد المرأة» المعتمد هذا العام في إطار حملة «16 يوما من العمل لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة».
ووفقا للهيئة الأممية ذاتها، فإن «نداء هذه السنة موجه للتعبئة من أجل مواجهة ما أسمتها «الجائحة العالمية» للعنف ضد النساء والفتيات، والتي لا تزال أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم»، مؤكدة – عبر موقعها على الأنترنيت – «أن هذه الآفة تستهدف اليوم واحدة من كل ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم، وهو رقم ظل دون تغيير إلى حد كبير على مدى السنوات العشر الماضية»، لافتة إلى «أنه في المتوسط ، تتعرض أكثر من خمس نساء أو فتيات للقتل كل ساعة على يد أحد أقاربهن».
«وعلى الرغم من هذه الأرقام المخيفة»، يضيف المصدر نفسه ، فإن «هناك نقصا مهولا في تمويل المنظمات التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة والحركات النسائية المستقلة». ومن هنا تبرز أهمية دعم المنظمات المدافعة عن حقوق النساء والاستثمار فيها، في خدمة النضال القوي والهادف إلى وضع حد للعنف الذي تتعرض له النساء والفتيات، لا سيما في إطار خطة العمل المرتبطة بالعنف المبني على النوع لـ»تحالفات العمل لمنتدى جيل المساواة».
وتسعى خطة العمل هذه «إلى تحسين والرفع التدريجي للتمويلات الموجهة للمنظمات والنشطاء وحركات الدفاع عن حقوق النساء بنسبة 50 في المائة، ولاسيما المنظمات التي تشتغل على موضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي في حق النساء والفتيات بحلول سنة 2026».
وفي المغرب، «يعد الالتزام راسخا بمكافحة هذه الآفة»، كما يتضح من خلال «إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء»، الذي تم اعتماده في مارس 2020، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب. وقد تم اتخاذ مبادرات عديدة في هذا الإطار، كما هو الشأن بالنسبة لـ «السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق سنة 2030»، والتي تم وضعها بهدف «مواكبة مختلف الإصلاحات القانونية الرامية لتعزيز حماية النساء والوفاء بمختلف الالتزامات الوطنية والدولية المنبثقة عن هذه الإصلاحات.»
وفي السياق ذاته، يندرج إحداث «اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف» المكلفة بضمان الاتصال والتنسيق على الصعيد الوطني، وكذلك إنشاء «المرصد الوطني للعنف ضد النساء» الذي يضم القطاعات الوزارية المعنية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث.» ويدخل في هذا الإطار، كذلك، «مخطط العمل الوطني الأول للمغرب حول النساء والسلم والأمن الذي أطلقه في مارس 2022 تطبيقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن»، والذي يهدف بالأساس» إلى تعزيز ثقافة السلام والمساواة، ومحاربة التطرف ومكافحة العنف ضد النساء».