في سياق احتفائها باليوم الدولي لمحو الأمية – 8 شتنبر من كل سنة – ركزت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، هذه السنة على موضوع «تغيير هياكل التعلم لمحو الأمية»، وذلك «بغية وضع تصور جديد لتعلم القراءة والكتابة، وضمان تقديم تعليم جيد وعادل وشامل للجميع».
ويأتي هذا الاختيار ، بحسب اليونسكو، «في سياق تزايد تغيرات عصفت بالسياق العالمي خلال السنوات الأخيرة، مما فرض عقبات تعوق إحراز تقدم نحو محو الأمية على مستوى العالم»، لافتة إلى أن «الجائحة شكلت أبرز هذه التحديات التي فرضت تسخير التكنولوجيا الرقمية للتعلم والقراءة»، وبهذا الخصوص فقد رجحت المنظمة الأممية «ألا يتمكن ما يقرب من 24 مليون متعلم من استئناف التعليم النظامي خلال الجائحة، ضمنهم 11 مليون فتاة وشابة».
وفي هذا السياق، قالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، «إن 771 مليون شاب وبالغ في جميع أنحاء العالم مازالوا يفتقرون لمهارات القراءة والكتابة الأساسية، علما بأن نسبة الفتيات والنساء تبلغ 60 في المائة»، مشيرة إلى «أن تفشي جائحة كوفيد – 19 فاقم هذه المشكلة حيث أسفر إغلاق المدارس والاضطرابات الناجمة عن الجائحة عن خسائر أكبر على مستوى التعلم والهدر المدرسي، لاسيما لدى فئات السكان المستضعفة».
وحسب رسالة المسؤولة نفسها، فإن «الدول الأعضاء في المنظمة أكدت التزامها بمحو الأمية هذه السنة من خلال اعتماد «إطار عمل مراكش»، الذي أقرت فيه بكون تعلم الكبار وتعليمهم عامل محفز رئيسي لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، وتمكينهم من المواطنة الفاعلة، والمشاركة السياسية، والاندماج الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين، من خلال تعزيز درايتهم بالتكنولوجيات الرقمية».
و«ترتكز هياكل التعلم الجديدة لمحو الأمية، أساسا، على تجاوز المساحات التقليدية للتعلم (المدرسة، القسم) إلى بيئة سوسيوثقافية وسياسية ونفسية (فضاءات العمل، والأسرة، والفضاء الرقمي، والألعاب، والمقاولات) تتحقق فيها عوامل المرونة، والقرب، والولوج السهل والانفتاح على سوق الشغل، وترتكز على تغيير بنيات حكامة الأنظمة والمؤسسات التعليمية.»
وفي هذا الإطار، شددت اليونسكو على «وضع سياسات عمومية وتدابير تربوية تمكن من الاستفادة من تطوير فضاءات التعلم لمحو الأمية، سواء بالنسبة للفضاءات التقليدية وغير التقليدية، من خلال جعلها في وضعية تأقلم أو تطويرها، بما يسهم في خلق جيل من المتعلمين الواعين بالمواطنة النشطة، مع التركيز على ضبط لغاتهم الأم» ، مشيرة «إلى رهان رقمنة فضاءات التعلم الجديدة بما يضمن تعلما دامجا للجميع، مع معالجة كل أشكال الاختلالات التي كشفت عنها جائحة كورونا، إذ لم يتمكن على الأقل ثلث المتعلمين من متابعة دراستهم عن بعد، مما خلق من جديد إشكالية اللامساواة»، مؤكدة» على ضرورة وضع تدابير لتغيير فضاءات التعلم لمحو الأمية تراعي مقاربة النوع والأشخاص المهاجرين، واللاجئين، والأشخاص في وضعية إعاقة، مع مراعاة خصوصية بلدانهم الاقتصادية».