استعجالية وقف نزيف البناء العشوائي،

حماية الأراضي الفلاحية من غزو الأسمنت

والحفاظ على الهوية المعمارية للمراكز الصاعدة

انعقد المجلس الإداري للوكالة الحضرية لجهة بني ملال خنيفرة في دورته 20 يوم الأربعاء 01 يونيو 2022، برئاسة المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، وحضور والي جهة بني ملال خنيفرة وعمال الأقاليم الأربعة بالجهة، وكذا رئيس الجهة وأعضاء مجلس إدارة الوكالة، «من أجل تقديم حصيلة المنجزات والمصادقة على حسابات الوكالة الحضرية، وعلى مشروع ميزانيتها برسم سنة 2022 وبرنامجها التوقعي 2022 /2025.
خلال الدورة، تمت الإشارة إلى «أن جائحة كورونا، قد جمدت جزءا كبيرا من الأنشطة التدبيرية»، مع التأكيد على» ضرورة تجاوز الوضع الحالي، وتراكماته السلبية على القطاع، بالتوجه نحو بلورة منظومة جديدة تراعي الخصوصيات والمكونات المجالية للمناطق، وملاءمتها لفلسفة وهوية وثقافة كل منطقة على حدة، سيما التمييز بين العالم القروي الجبلي والمجالات الحضرية» مع «نهج سياسة القرب، تبسيط المساطر، والتعاطي مع الملفات والمشاريع المعروضة للدراسة والمصادقة بأقصى مستويات المرونة»، وهو الأمر الذي أكد عليه والي الجهة مبرزا «أن التبسيط والمرونة أضحيا آليتين للحد من البناء العشوائي»، مشيرا «إلى أن أحد أهم التحديات والرهانات، لاستشراف المستقبل، هي انخراط الجميع في ورش الرفع من نسبة البناء المنظم، ووقف نزيف ظهور أحياء عشوائية»، و«ضرورة التخطيط والإعداد لوثائق التعمير برؤية تستشرف المستقبل، بدراسة تراعي الحياة العامة للأجيال المقبلة»، داعيا « إلى الإهتمام بالمناطق والفضاءات الإقتصادية والترفيهية»، منبها إلى سلبية «تراجع المساحات الفلاحية، والتناقص المهول الذي بدأت تعرفه سنة بعد أخرى»، مؤكدا على «أن المس بها أصبح خطا أحمر يستحيل تجاوزه خاصة الأراضي المشمولة بقانون الإستثمار الفلاحي لسنة 1969».
وفي خضم المناقشات، أثار المتدخلون العديد من القضايا المرتبطة بالإختلالات التي يعرفها ميدان البناء والتعمير، منها على سبيل المثال لا الحصر: – «افتقاد الهوية المعمارية للمراكز الصاعدة – التعقيدات والملاحظات التعجيزية لاسيما بالعالم القروي»، وبالتالي ضرورة «إخضاع عملية الرقمنة لضوابط واضحة – إيجاد أدوات عمل لتجاوز الإشكاليات التدبيرية للبناء والتعمير الناتجة عن المتغيرات المتسارعة والتطورات التي عرفتها المجالات خلال 10 سنوات بعد المصادقة على التصاميم خصوصا المتعلقة بالتهيئة – الزيادة في الموارد البشرية والمادية للوكالة الحضرية بالنظر لأدوارها ومهامها، و اتساع نفوذها الترابي وتنوعه – مواكبة الدراسات التي تهم الجماعات الترابية خاصة بالمراكز الصاعدة المجاورة للمجالات الحضرية – معالجة إشكالية 42 ألف وحدة سكنية آيلة للسقوط ضمن مخطط استراتيجي جهوي يحفظ كرامة قاطنيها وحقوقهم – تحقيق مطلب إحداث وكالة حضرية بمدينة خريبكة، وهو المطلب الذي طال أمده (منذ 2007)، وتفرضه الحركة المعمارية بالمدينة والمدن التابعة لها ترابيا – حل إشكالية تداخل وثائق التعمير..».
المدير الجديد للوكالة الحضرية – كان رئيسا لقسم التعمير بولاية الجهة – أكد على «إعمال آلية ضابطة في إعداد دراسات التهيئة بالإرتكاز على الخصوصيات المجالية والجغرافية ومحيطها، وطبيعة الحياة المعمارية لكل منطقة»، و«ضرورة تجاوز التعقيدات أثناء عملية التحيين، وآجال المصادقة على التجزئات المتعثرة، والعالقة، بالإرتقاء بالتوجيهات والدوريات الوزارية، إلى مستوى مراسيم قوانين، سيما أنها تأتي تنفيذا للسياسات العمومية للدولة، وكذا اعتمادها على مخرجات قانونية أو تنظيمية».
العرض تضمن معطيات رقمية عن حصيلة أداء الوكالة، والتي، «بالرغم من أهميتها»، غير أنها «لا تجيب عما يعرفه قطاع البناء والتعمير بالجهة من مشاكل واختلالات»، كما هو شأن «ارتفاع نسبة البناء العشوائي ، وبروز أحياء قبح معماري»، «بالرغم من الإرتفاع الملحوظ في العمليات الزجرية وتضاعف مؤشر المخالفات في إطار التحركات التي تقوم بها السلطات بشكل يومي، ويزداد الوضع تعقيدا بسبب جشع بعض المضاربين العقاريين، وطغيان منطق الربح على حساب تجهيزات أساسية داخل التجمعات السكنية، وعلى حساب المناطق الخضراء وعدم احترام الحياة المعمارية للجوار وللهوية المجالية…» حسب بعض المتدخلين.
وبخصوص الحصيلة الرقمية، «فقد أنجزت الوكالة 156 وثيقة تعمير منذ إحداثها. وعن سنة 2020/2021 تمت المصادقة على 30 وثيقة من أصل 55، منها 15 وثيقة بلغت مراحل المشاورات النهائية، موزعة كالتالي: 07 ببني ملال – 1 بالفقيه بن صالح – 09 أزيلال – 13 بخريبكة».
«وفي ما يخص حصيلة دراسات التأطير المجالي للأحياء والدواوير الناقصة التجهيز، من حيث إعادة هيكلتها، وإدماجها عن سنة 2020/2021 فقد بلغت 30 دراسة بلغت جلها مختلف مراحلها النهائية وموزعة على حوالي 32 دوارا وأحياء بمختلف النفوذ الترابي للوكالة.
كما تمت رقمنة 111 وثيقة بالمنصة الوطنية».
وبشأن حصيلة دراسات ملفات طلبات رخص البناء والتجزئ، وتقسيم العقارات في ارتباطها بجائحة كورونا، «فقد بلغ عدد الملفات المعروضة للدراسة، وإبداء الرأي خلال سنتي 2020/2021 ما مجموعه 17486 ملفا منها 7014 سنة 2020 و10472 سنة 2021. حظي منها 10924 ملفا بالموافقة، أي بنسبة 63 % من مجموع الملفات المدروسة، في حين بلغ عدد الملفات المرفوضة ما مجموعه 6562 ملفا، أي بنسبة 37 %. وتتركز جل الملفات المدروسة بالوسط الحضري بما مجموعه 12366 بنسبة %71 مقابل 5120 ملفا بالوسط القروي أي بنسبة 29 % فقط، مما يؤشر على انتشار البناء غير المرخص له بالأوساط القروية”.”كما تمت المصادقة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية لبني ملال الكبرى و26 تصميما للتهيئة، و03 تصاميم للتنمية، وتمت إحالة 02 للتهيئة على المصادقة النهائية، و01 للتنمية على الموافقة النهائية.”
وحسب المصدر ذاته، “تم توزيع الملفات المدروسة حسب الأقاليم عن سنة 2020/2021 كما يلي: بني ملال 6596 ملفا، خريبكة 6593، الفقيه بن صالح 2706 وأزيلال 1591، وهو ما يفيد تركزا للملفات المدروسة بكل من إقليمي بني ملال وخريبكة بنسبة تبلغ 76 % مقابل 24 % موزعة على باقي الأقاليم.ليتم توزيع الملفات المدروسة، حسب الرأي كما يلي، الملفات المقبولة سنة 2020: 4862 رأيا مطابقا و2152 مرفوضا، وتأجيل البت، المجموع 7014 ملفا، في حين تضاعف العدد سنة 2021 إلى 6062 ملفا حظي بالرأي المطابق مقابل 4410 ملفات مرفوضة أو تأجيل البت». و«في إطار دعم الاستثمار، وتفعيلا للدورية الوزارية عدد 209/د المرتبطة بإعادة دراسة المشاريع الكبرى وإعطاء دفعة للاستثمار، فقد حظي 106 ملفات بالرأي المطابق بنسبة 44 % مقابل 138 بالرأي غير المطابق بنسبة 56 %، باستثمار مالي يقدر بـ 714 مليون درهم».