في إطار توسيع الحوار المجتمعي حول قضية تزويج الأطفال والقاصرين، وتعميق فهم ظاهرتها والتحسيس بانعكاساتها وتأثيراتها السلبية على الأسرة والمجتمع، نظمت «جمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي» دورة تكوينية لفائدة 30 مشاركة ومشارك، من مناطق مختلفة بالإقليم، وتم تأطير هذه الدورة من طرف مهتمين ونشطاء في المجال، وذلك في سياق» المطالبة بالحد من نزيف ظاهرة تزويج القاصرات، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بها، والناظمة لمرجعية مؤسسة الأسرة وحقوق أفرادها، والرفع أكثر من الاهتمام بحماية الطفولة والنهوض بحقوقها، مع ضرورة الحرص على الوفاء بالالتزامات الواردة في المواثيق الدولية ذات الصلة».
وتأتي الدورة التكوينية تنزيلا لمشروع «متحدات ومتحدون لإنهاء تزويج الأطفال»، المندرج ضمن شراكة بين «جمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي» و»المنظمة الأفريقية للأرضية المشتركة»، بتمويل من «منظمة اليونيسيف»، حيث باشرت الجمعية تنفيذ برنامج المشروع، كما هو منصوص عليه باتفاقية الشراكة، من أجل «تقاسم المعارف التي اكتسبها ممثلوها، إلى جانب ممثلي جمعيات أخرى بجهة بني ملال خنيفرة»، على خلفية الدورة التكوينية التي نظمتها «المنظمة الإفريقية للأرضية المشتركة»، خلال يونيو المنصرم، بمدينة سلا.
وسعت أشغال الدورة التكوينية ، حسب المنظمين ، «إلى الوقوف على واقع ظاهرة زواج الأطفال/ القاصرات والقاصرين، ومناقشة أسبابها وتشخيص نتائجها وأبعادها، في أفق الخروج بتصورات ومقترحات ومطالب للحد من استفحال هذه الظاهرة، مع جعل الأسر والشباب أكثر وعيا بالتأثير السلبي للزواج المبكر وللعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفتيات، وذلك عبر الرفع من قدرات منظمات المجتمع المدني، وتعزيز التزام وتعبئة الفاعلين المحليين والإقليميين الرئيسيين، والمؤسسات التربوية والمجالس المنتخبة والوسائل الإعلامية، في شأن موضوع الظاهرة».
وقد عرفت الدورة مجموعة من الورشات التفاعلية، منها ورشة حقوق الطفل، ورشة حماية الطفولة، ورشة النوع الاجتماعي، ورشة الذكورة الإيجابية، وورشة الآثار السلبية لتزويج الأطفال، والتي أشرف عليها كل ذ. خالد احجيرت، ذة. فاطمة الزهراء أدعوش، ذة. فتيحة حروش، حيث تداولت مضامين اتفاقية حقوق الطفل، انتهاكات حقوق الطفل/ الطفلة، الإجراءات التي ينبغي اللجوء إليها في حال تسجيل أي انتهاك، إضافة إلى مناقشة مفهوم المصلحة الفضلى للطفل، والتعريف بالنوع الاجتماعي وواقع المرأة والرجل في الثقافة المغربية، وكذا الآثار السلبية لظاهرة تزويج الأطفال مقابل الحلول الممكنة للحد من انتشارها.
ومن بين ما أثير في الدورة التأكيد على أن «ظروف الفقر التي تعاني منها الأسر، خاصة بالمناطق القروية والجبلية، هي واحدة من الأسباب الأساسية التي تدفع بالآباء إلى تزويج طفلاتهم»، مع الإشارة إلى «أن القانون لايزال يراوح مكانه، وغير حاسم ولا واضح في ما يتعلق بمنع تزويج القاصرات»، فيما دعا تدخل إلى «ضرورة الترافع من أجل تخصيص كوطا كاملة للفتيات اللواتي يرغبن في استكمال دراستهن حتى يتمكن من ولوج دور الطالبة والانفلات من الهدر المدرسي الذي تعرفه القرى في صفوف الفتيات، ومما يساهم في ارتفاع نسبة تزويج الطفلات».
وفي ذات السياق، سجلت الدورة تشديد المشاركين على «ضرورة تعزيز الترافع ضد زواج الأطفال وضمان التكفل بالنساء ضحايا العنف، وعلى أهمية تطبيق العدالة في حماية ضحايا الزواج المبكر، مع ترسيخ العمل المشترك بين مراكز القرار والمجتمع المدني والشركاء والمتدخلين من أجل ضمان حقوق الأطفال والفتيات في التعليم والصحة والترفيه، والعمل على وضع استراتيجية شاملة هدفها القضاء على انتهاكات حقوق الطفل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، علما بأنه «آن الأوان لإعادة النظر في مدونة الأسرة من أجل الحد من ظاهرة تزويج الطفلات».