في سياق «الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء»، التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، خلال الفترة الممتدة من 25 نونبر 2021 إلى 25 نونبر 2022، تنفيذا لبرنامجه الوطني في تنظيم ملتقيات جهوية حول «العنف القائم على النوع الاجتماعي»، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب، مؤخرا ، لقاء تمحور موضوعه حول «العنف ضد النساء.. مكتسبات الحركة النسائية» .
رئيسة اللجنة الجهوية، ميمونة السيد، أكدت، في تدخلها، «أن تنظيم هذا اللقاء يأتي استمرارية لإسهام مختلف المتدخلين في إغناء النقاش العمومي حول حقوق النساء، وتقاسم التجارب وتدارس التحديات والعقبات المطروحة، والخروج بتوصيات من شأنها أن تعزز حماية حقوق النساء، وتنهض بها وبثقافة احترامها»، مبرزة «أن هذا الاجتماع يأتي في سياق تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية مع الوقائع والمواقف التي تتعرض فيها النساء والفتيات للتحرش والابتزاز، مما يشكل عنفا ممارسا إزاءهن، على اختلاف أنواعه وأشكاله ودرجة حدته وتأثيره على مسار اندماجهن في المجتمع وولوجهن الفعلي لحقوقهن.»
وجددت المتحدثة نفسها «التأكيد على أهمية مساهمة هذا النقاش في بناء مقترحات وتوصيات بناءة، لاسيما وأن المغرب سيشارك هذه السنة في إطار الاستعراض الدوري الشامل لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب، سعيد بوطويل، أشار من جهته ، إلى» أنها في تعاملها مع المرأة كضحية، تتخذ النيابة العامة بالداخلة نوعا من الصرامة في القرارات ضد المعتدي، كما تحرص على توفير الحماية والعناية اللازمة للمرأة وزجر الاعتداءات عليها التي تتخذ أشكالا مختلفة وعديدة»، مضيفا « أن النيابة العامة تعمل ، كذلك ، على حسن استقبال النساء المعنفات من قبل المساعدة الاجتماعية بمكتبها بفضاء خاص يليق بها وبكرامتها وحقوقها، مع اتخاذ تدابير الإنصات والاستماع والتوجيه والإرشاد والعلاج، كما تتدخل النيابة العامة في إجراءات الصلح حفاظا على روابط الزوجية».
وبخصوص عدد حالات العنف ضد النساء، أوضح وكيل الملك «أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب سجلت، خلال سنة 2020، ما مجموعه 338 شكاية عنف ضد النساء، و74 شكاية إهمال الأسرة (كنوع من العنف الاقتصادي)، و245 محضر عنف ضد النساء.»
وتضمن برنامج اللقاء «مناقشة حصيلة تدخل الحركة النسائية في مجال العنف ضد النساء بالمغرب، ودور الحركة النسائية في التحسيس وإذكاء الوعي بالعنف ضد النساء، والإكراهات وسبل تعزيز القدرات، والممارسات الفضلى في مواكبة ودعم النساء ضحايا العنف»، وتميز بتدخلات عدد من الفاعلين المعنيين، من قطاعات مؤسساتية وخلايا التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، وفعاليات المجتمع المدني.