أكدوا أن أداء الضريبة واجب وطني لا يمكن القبول بالتملص منه 

قرّر الأطباء المنضوون تحت لواء التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص إلى جانب ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة فتح قنوات اتصال مباشرة مع المسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وكذا أعضاء مجلس المستشارين، من أجل تقديم وجهة نظرهم بخصوص المستجدات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023.
وشدّد المعنيون خلال أشغال مجلس إداري انعقدت أطواره مساء السبت الأخير على تثمين الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، والتنويه بالمجهودات التي يبذلها القطاع الخاص من أجل المساهمة في تجويد المنظومة الصحية على امتداد ربوع المملكة، وضمنها الأقاليم الجنوبية، لضمان عدالة صحية مجاليا تتيح الولوج السلس والمتكافئ لكل الخدمات على قدم المساواة، مؤكدين أن دور الضريبة أساسي ومحوري في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين على حد سواء، ولا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال الالتفاف على هذا الواجب ومحاولة التملص منه.
ودعا المجلس الإداري، الذي شارك في أشغاله ممثلو التخصصات الطبية المختلفة في القطاع الخاص وأرباب المصحات الخاصة، إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات لكي يكون النظام الجبائي فعالا وعادلا ومنصفا ومتوازنا، مؤكدا على ضرورة تحقيق عدالة ضريبية فعلية وفقا لتوجيهات دستور المملكة بعيدا عن كل أشكال التمييز غير المبررة. وشدد المتحدثون خلال هذا اللقاء التنظيمي على ضرورة إعادة النظر في مقتضيات مشروع قانون مالية 2023 التي تخصّ تضريب الأطباء، مؤكدين أن إثقال كاهلهم والرفع من الضرائب يخالف التوجهات الكبرى لبلادنا من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية، التي تتأسس على مفاهيم محورية وعلى رأسها العدالة والإنصاف، الأمر الذي تنتفي ملامحه في هذا المشروع الذي سيرفع من منسوب هجرة الكفاءات خارج أرض الوطن.
وخلص المجلس الإداري للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص إلى تقديم مجموعة من المقترحات، من بينها سنّ تحفيزات ضريبية بالنسبة للأطباء الذين يفتحون عياداتهم لأول مرة من خلال إعفائهم من الأداء لمدة 3 سنوات، والرفع من هذه المدة حين افتتاح العيادات في الأقاليم الجنوبية وفي مختلف المناطق النائية، إضافة إلى الدعوة لأن يتم أداء الضريبة عن الدخول على مرحلتين في السنة، وأن يتم اتخاذ كل التدابير التي تحافظ على السلم الاجتماعي وتعزز من منسوبه بما يخدم المصلحة الفضلى للوطن. وتم في ختام اللقاء تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة والتواصل، تتكون من مجموعة من الأطباء الأخصائيين ومسؤولي المصحات إلى جانب نواب برلمانيين يمارسون في القطاع الصحي.