أكد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أن حماية المال العام هي جوهر العدالة التي نحن جميعا مؤتمنون عليها، مشددا على أن هذه المهمة الجسيمة تتطلب تكوينا متخصصا ومستداما وقدرات تقنية عالية لمواكبة التطورات المتسارعة في أساليب الجرائم المالية.
وأوضح رئيس النيابة العامة خلال افتتاح الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، المنظمة بمقر رئاسة النيابة العامة أيام 27 و28 و29 أكتوبر 2025، أن الجرائم التي تمس المال العام لا تقتصر على خسائر مادية فقط، بل تمتد لتقويض أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، داعيا إلى التعامل معها بمنهج علمي يقوم على الفهم الدقيق للأنظمة المالية والمحاسبية وإتقان تقنيات التتبع الرقمي للمعاملات المشبوهة.
وأشار إلى أن إطلاق هذا البرنامج التكويني يأتي بعد عملية تشخيص دقيقة لواقع العمل بأقسام الجرائم المالية، ورصد مجموعة من الصعوبات التقنية والفنية التي تواجه القضاة وضباط الشرطة القضائية، مبرزا أن آخر تكوين من هذا النوع نظم سنة 2020، ما جعل الحاجة ملحة إلى تجديد المعارف ومواكبة المستجدات القانونية والميدانية.
وشدد المتدخل على أن التكوين المستمر والتخصصي خيار استراتيجي لا غنى عنه لتعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية في التعامل مع القضايا المالية المعقدة، مؤكدا أن رئاسة النيابة العامة تضع على عاتقها دعم كل المبادرات الرامية إلى الرفع من كفاءة الفاعلين في مجال العدالة الجنائية وتعزيز أدواتهم التحليلية والتقنية في مواجهة جرائم الفساد المالي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتضمن البرنامج التكويني، الممتد على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر 2025)، ثلاث حلقات تكوينية متكاملة، كما سيتم تعميم الاستفادة عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد ليشارك فيها قضاة من مختلف محاكم المملكة، في خطوة تروم توسيع قاعدة التكوين ونقل الخبرات.
وثمن رئيس النيابة العامة مشاركة الخبراء والمؤطرين من مؤسسات وطنية وازنة، من بينها المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة للإدارة الترابية، المفتشية العامة للمالية، الوكالة القضائية للمملكة، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، معتبرا أن تبادل التجارب والخبرات بين هذه الهيئات والقضاة يشكل لبنة أساسية في بناء ثقافة قضائية متخصصة قادرة على تفكيك شبكات الفساد المالي وتحليل مساراتها المعقدة.
ودعا رئيس النيابة العامة القضاة إلى مواصلة جهودهم في مكافحة الفساد وتسريع وتيرة الأبحاث القضائية، بما يحقق الردع العام والخاص ويعزز ثقة المواطنين في العدالة، مؤكدا أن هذا الورش يعكس الالتزام الراسخ لرئاسة النيابة العامة بتنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وصون المال العام .