أكد على أن تعامل الحكومة مع القطاع ومهنييه يساهم في اتساع دائرة الغموض والقلق
أكد ائتلاف يضم عشر جمعيات تعمل في مجال الصحة على أن إنجاح ورش الحماية الاجتماعية لا يمكن أن يتحقق في ظل ما وصفه بـ «عدم الاهتمام بموظفي قطاع الصحة العمومية والعناية بأوضاعهم الاجتماعية والاستجابة لمطالبهم الملحة»، مشددا على كون مهنيي الصحة عموما والممرضين وتقنيي الصحة على وجه الخصوص، يعتبرون الركيزة الأساسية لإنجاح أي مشروع إصلاحي.
وانتقد التحالف الجمعوي الممثل للأسرة التمريضية في التخدير والإنعاش والصحة النفسية والمجال البيوطبي وغيرها في هذا الإطار، ما وصفه بـ «العيوب التي تتخلل العديد من مواد القوانين الصادرة مؤخرا، سواء المتعلقة بالوظيفة الصحية أو بالمجموعات الصحية الترابية، وما يرتبط منها باستثناء مهنيي الصحة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية من دون ضمانات قانونية واضحة»، معتبرا أن عددا من العوامل التي تعرفها المنظومة الصحية تزيد من اتساع دائرة القلق في أوساط المهنيين.
وأكد عدد من الفاعلين في مجال التمريض، المنتمين لبعض الإطارات الموقعة على البيان، في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أن الممرضين وتقنيي الصحة باتوا يعيشون حالة من التيه ويتخبطون وسط غموض كبير يتعلق بمستقبلهم المهني الذي ترافقه العديد من علامات الاستفهام، خاصة في ظل بيع مؤسسات صحية، وأمام غياب كل تفاعل إيجابي مع مطالب مهنيي الصحة عموما من طرف الحكومة، التي تنصلت من التزاماتها، وأدى تصرفها إلى تفشي حالة عارمة من الاحتقان. وشدد المتحدثون على أنه يجب القطع مع زمن المتابعات القضائية التي يتعرض لها الممرضون وتقنيو الصحة بسبب فراغات قانونية، ودعوا في هذا الصدد إلى ضرورة توفير الحماية القانونية لهم والدفاع عنهم وتقديم المواكبة النفسية لهم ولأسرهم.
ودعا النسيج الجمعوي المذكور في بيان له وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى ضرورة التجاوب مع المطالب التمريضية المشروعة، مشددا على ضرورة الحفاظ على صفة مهنيي الصحة كموظفين عموميين ومركزة أجورهم من الميزانية العامة بالخزينة العامة، وعلى جميع مكتسبات الشغيلة الصحية والتمريضية، وتمتيع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بنفس المكتسبات والامتيازات، مع إضافة تحفيزات وامتيازات جديدة سواء تعلق الأمر بالأجر أو التوقيت أو الأعمال الاجتماعية… لزيادة جاذبية الاشتغال بقطاع الصحة العمومية. وأكد محررو البيان على استعجالية تقديم الحكومة للتوضيحات والضمانات العملية والقانونية حول المستقبل المهني للممرضين وتقنيي الصحة من خلال إدخال تعديلات قانونية على مواد قانوني الوظيفة الصحية والمجموعات الصحية الترابية، مشددين على أن العمل التشاركي والانفتاح على الجمعيات المهنية، باعتبارها قوة اقتراحية تعتمد على الجدية، من شأنه أن يساهم في تنزيل سليم للإصلاحات دون خلق متضررين جدد في صفوف المهنيين. وفي السياق ذاته، شددت الإطارات المهنية الجمعوية على ضرورة الإسراع بإخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، والإفراج عن لائحة الأعمال التمريضية وتقنيات الصحة والأعمال المشتركة ومصنف الكفاءات والمهن، وعلى ضرورة توضيح المهام المرتبطة بجميع التخصصات التمريضية، وإخراج الإطار الصحي العالي بمهامه الواضحة وتعويضاته المناسبة، إضافة إلى الإفراج عن المراسيم التنظيمية المؤطرة لمهن التمريض وتقنيات الصحة، وتنفيذ كل الاتفاقات والالتزام بالمحاضر الرسمية للمحافظة على مصداقية الحوار والعمل المؤسساتي، فضلا عن الحرص على تطوير التكوين المستمر وفتح تخصصات جديدة في سلك الماستر، كتخصص التمريض في الصحة النفسية، وتخصص التخدير والإنعاش، وتخصص التقنيات المتقدمة في الأشعة والتحاليل البيولوجية والترويض والقبالة. وأكد البيان الذي توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه كذلك، على إنصاف جميع الأطر التمريضية وتقنيي الصحة بكافة تخصصاتهم في الترقية من خلال إلغاء نظام الحصص، وتسقيف الترقية بالأقدمية في حدود ثمان سنوات، وإقرار الشفافية والنزاهة في امتحانات الكفاءة المهنية والماستر.
