جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان أمام الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، بنيويورك، تأكيد مواقفها الداعمة لمغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة.
وفي هذا البيان الذي تلاه ممثل دولة قطر نيابة عن مجموعة الدول الأعضاء التي تضم إلى جانب بلاده كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على «أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، وعلى مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المغرب ووحدة وسلامة أراضيه».
وفي هذا الصدد، رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية.
كما أعربت دول المجلس عن دعمها لكافة الجهود التي يبذلها المغرب والمجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي، مذكرة بأهمية تحلي كافة الأطراف بالحكمة والحوار وتعزيز روح التوافق.
وأكدت أن تسوية هذا النزاع ستساهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
بدورها، جددت السنغال، تأكيد دعمها الكامل والثابت لسيادة المغرب الوطنية ووحدته الترابية، ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل إيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24، أكد مساعد الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير ديامان ديوم، أن بلاده «ترغب في تجديد تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتتالية منذ 2007».
وأبرز الدبلوماسي أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم أزيد من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، تعززت من خلال الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، لاسيما الدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة العيون، والذي حظي بإشادة مجلس الأمن في قراره رقم 2703.
وقال إن مخطط الحكم الذاتي يتعزز أيضا من خلال الاستثمارات والمشاريع التي تنجزها المملكة في إطار النموذج الجديد لتنمية الصحراء المغربية، مما يساهم في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية في المنطقة.
كما جدد الدبلوماسي السنغالي التأكيد على «دعم بلاده التام» لكل «مبادرة تروم تحقيق رفاه ساكنة الصحراء المغربية ووحدة المملكة المغربية وامتدادها الترابي».
من جانب آخر، أشاد باحترام المغرب التام لوقف إطلاق النار وبتعاونه الدائم مع المينورسو، داعيا الأطراف إلى تعاون أفضل مع الهيئات الأممية، لا سيما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، من أجل تكفل أمثل بحقوق اللاجئين في مخيمات تندوف، لاسيما حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحصول على المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة لهم.
كما جددت الغابون، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تشكل «الحل القائم على التوافق» من أجل إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي مداخلته، أكد المستشار الأول في البعثة الدائمة للغابون لدى الأمم المتحدة، جان بيير هيميري دومبينيني ندزينيا، أن بلاده تدعم «المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن في قراراته المتتالية منذ سنة 2007 بالجادة وذات المصداقية».
وقال إن هذه المبادرة تعد «الحل القائم على التوافق لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وتمتثل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة».
وفي هذا الإطار، أبرز الدبلوماسي دينامية الدعم الدولي المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي، إذ عبرت أزيد من 107 دول عن دعمها لهذه المبادرة.
وأشاد بافتتاح حوالي ثلاثين قنصلية عامة لبلدان عربية وإفريقية وأمريكية وآسيوية ومنظمات إقليمية في مدينتي العيون والداخلة، بهدف النهوض بالفرص الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها الصحراء المغربية باعتبارها قطبا للتنمية والاستقرار والإشعاع في فضاءات البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وإفريقيا.
وفي هذا الصدد، نوه الدبلوماسي بافتتاح الغابون قنصلية عامة في الصحراء المغربية.
وسلط المتدخل الضوء على مشاركة ممثلي الصحراء المغربية، الذين تمت إعادة انتخابهم بشكل ديمقراطي خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، في أشغال هذه الدورة العادية للجنة الـ24، وكذا في الندوات الإقليمية للجنة ذاتها، والتي انعقد آخرها في كاراكاس، ما بين 14 و16 ماي الماضي، وفي اجتماعات الموائد في المستديرة بجنيف.
كما أشاد بالتنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية بفضل الاستثمارات والمشاريع المنجزة في إطار النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، مسجلا أن هذه الدينامية ساهمت بشكل كبير في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وفي هذا الصدد، نوه الدبلوماسي الغابوني بالإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي حظيت بإشادة قرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار 2703، مشيرا في هذا السياق إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. ورحب أيضا «باحترام المغرب التام» لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية وتعاونه الكامل والمتواصل مع المينورسو، داعيا «البوليساريو» إلى العودة إلى وقف إطلاق النار، ورفع القيود المفروضة على حرية تنقل المينورسو وقدرتها على تموين مواقع فرقها في شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية، «لكون أمن واستقرار المنطقة بأكملها على المحك، وكذلك قدرة المينورسو على تنفيذ مهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار، كما هو موثق في تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن».
كما أشار الدبلوماسي الغابوني إلى أن بلاده ترحب بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمين العام، لا سيما زياراته إلى الرباط والجزائر العاصمة ونواكشوط.
وفي هذا السياق، جددت الغابون الدعوة إلى الاستئناف السريع لاجتماعات الموائد المستديرة، بالصيغة ذاتها ومع نفس المشاركين الأربعة، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو»، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2703.
وحث المتحدث الأطراف على مواصلة الانخراط طيلة مسار العملية السياسية، بهدف التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما دعا إلى ذلك مجلس الأمن.
من جانب آخر، أعرب الدبلوماسي الغابوني عن «قلق بلاده العميق» إزاء أوضاع ساكنة مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، وخاصة النساء والأطفال، منددا في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال حقوقهم الأساسية.
وأشار إلى أن الغابون تدين انتهاكات «البوليساريو»، التي «لا تكتفي بحرمان ساكنة مخيمات تندوف من حقوقها فحسب، بل تقوم باختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إليها من طرف المنتظم الدولي، بهدف تحقيق الاغتناء الشخصي لأعضائها واقتناء الأسلحة»، كما تؤكد ذلك عدة تقارير، كان آخرها ما كشف عنه برنامج الأغذية العالمي في تقريره الصادر في يناير 2023 بعنوان «تقرير موجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية المؤقتة للجزائر (2019-2022)»، وتقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش لسنة 2015.
وذكر بأن «مجلس الأمن، وإدراكا منه لهذه الاختلاسات، حث في قراره رقم 2703 هيئات الإغاثة على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مخيمات تندوف وفقا للممارسات الفضلى للأمم المتحدة».