تواصلت المواقف المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، بمناسبة انعقاد دورتها العادية بنيويورك ما بين 9 و20 يونيو الجاري.
وفي هذا الإطار، جددت الإمارات العربية المتحدة التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية باعتبارها «الأساس الوحيد» من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء يحفظ الوحدة الترابية للمغرب.
وفي مداخلة لها، أبرزت فاطمة يوسف، نائبة الممثل الدائم بالإنابة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن بلادها «تجدد تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 والتي طالما وصفها مجلس الأمن بكونها جدية وذات مصداقية وواقعية».
وأكدت الدبلوماسية أن بلادها تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي يعد الأساس الوحيد لإيجاد حل سياسي دائم لقضية الصحراء المغربية «ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة ويصون الوحدة الترابية للمملكة المغربية».
وأشارت إلى أن بلادها تجدد تأكيد «دعمها الكامل» لسيادة المملكة على مجموع منطقة الصحراء المغربية وتثمن عاليا المشاريع الطموحة التي ينجزها المغرب لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية، بهدف تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
كما جددت الدبلوماسية التأكيد على موقف بلادها الراسخ في دعم سيادة المغرب ووحدته الترابية وحقوقه المشروعة.
كما جددت غواتيمالا على دعمها لحل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها.
وفي مداخلتها، أبرزت ممثلة غواتيمالا أن بلادها تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007 تشكل أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا من أجل التوصل إلى حل متفاوض بشأنه بين الأطراف، في إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية.
وذكرت المسؤولة بفتح بلادها لقنصلية عامة بمدينة الداخلة في دجنبر 2022.
بدورها، جددت الغابون بنيويورك، تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي مداخلة لها، أبرزت ممثلة الغابون أن هذه المبادرة، التي تتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، تحظى اليوم بدعم متزايد من طرف المجتمع الدولي.
كما نوهت الدبلوماسية بالتقدم السوسيو-اقتصادي وتطور البنيات التحتية في الصحراء المغربية بفضل مشاريع للتنمية المستدامة تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة الأقاليم الجنوبية.
وذكرت بأن بلادها فتحت قنصلية عامة في مدينة العيون، مما يعكس انخراط الغابون ضمن هذه الدينامية التي تهدف إلى تحقيق الازدهار المشترك.
وبعد أن أشادت بتعاون المغرب التام والمتواصل مع المينورسو، والتزامه باتفاق وقف إطلاق النار، دعت المتدخلة باقي الأطراف إلى القيام بالمثل بما يخدم الأمن والاستقرار في مجموع المنطقة.