جدد المغرب، اليوم الأربعاء بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، التأكيد على أولوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، كمبدأ أساسي لتمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي ويأذن بها مجلس الأمن الدولي، على أساس كل حالة على حدة.
وقد تم التأكيد على موقف المملكة خلال مناقشة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2719 وتداعياته السياسية والإستراتيجية والمؤسسية.
وأكد الوفد المغربي أن اعتماد القرار رقم 2719 في دجنبر 2023 يشكل علامة بارزة في الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بدليل على الالتزام الجماعي بتعزيز السلام والاستقرار في إفريقيا بفضل تعاون معزز وتمويل ملائم ومستدام وقابل للتنبؤ لعمليات دعم السلام.
وأبرز أنه من خلال ضمان تمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي ويأذن بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أساس كل حالة على حدة، وبما لا يتجاوز 75 في من المساهمات المقررة للأمم المتحدة، يستجيب القرار 2719 لأحد أهم التحديات التي تواجه عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي، ويتعلق الأمر باستدامة وموثوقية تمويل بعثات دعم السلام.

وأضاف الوفد المغربي أن هذا القرار يخفف من التحديات المرتبطة بجهود حفظ السلام التي غالبا ما يعوقها عدم اليقين المالي، فضلا عن أنه يقدم آلية تتيح الحصول على نسبة 25 في المائة المتبقية من التمويل من الاتحاد الإفريقي أو الدول الأعضاء فيه أو شركائه.
وسجل أن القرار يعزز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في جميع مراحل النشر والتخطيط والتنفيذ وأنشطة ما بعد البعثة، موضحا أن هذه المقاربة المندمجة تتيح للمنظمتين الاستفادة من نقاط قوتهما ومواردهما بشكل فعال.
وشدد الوفد المغربي، في هذا الصدد، على أهمية ضمان الشفافية والمسؤلية في استخدام الاعتمادات المالية لتتبع ومساءلة استخدام الموارد المالية، فضلا عن التزام سياسي قوي لتأمين المساهمات المالية اللازمة والتنفيذ الفعال للأهداف الإستراتيجية لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
وخلص الوفد المغربي إلي التأكيد على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2719 يمثل خطوة كبرى نحو تحقيق السلام الدائم في إفريقيا، من خلال تجسيد الإرادة الجماعية لإيجاد حلول دائمة بفضل تعاون معزز وتمويل مستدام في إطار يسترشد بمبادئ توجيهية، بما فيها أولوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين.