بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، طالبت منظمة العفو الدولية، فرع المغرب، في بيان لها، الحكومة المغربية بالتصدي لزواج القاصرات وتجريم الاغتصاب الزوجي وتوفير الحماية لضحايا الاغتصاب.
ودعا البيان إلى تعديل جميع المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي، وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وقف التمييز والعنف ضد المرأة سواء في القانون أو الممارسة. وطالبت المنظمة بالكف عن تجريم الجنس بين البالغين خارج مؤسسة الزواج والممارسة الجنسية المثلية والإجهاض، مع تخويل النساء الحق في التصرف بحرية في أجسادهن، واتخاذ الخيارات الإنجابية المتعلقة بالمسائل التي تؤثر على حقوقهن الإنجابية، ودعا فرع المغرب لهذه المنظمة إلى تحسين أوضاع النساء من خلال السماح لهن بالوصول إلى عمليات الإجهاض الآمنة والقانونية.
ولم يفت المنظمة استحضار العريضة التي وجهتها سنة 2014 إلى الحكومة المغربية بتلك المطالب، والتي تضمنت توقيعات آلاف المواطنين والمواطنات، في إطار حملة عالمية نظمتها تحت شعار «جسدي، حقوقي» طالبت فيها بالاعتراف بالحقوق الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات خاصة في السلامة البدنية وضمان حياة خالية من العنف الجنسي.