أشرفت أمينة بوعياش، صباح الاثنين 19 أكتوبر الجاري بمركز الدكتوراه التابع لكلية الحقوق القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد لله، على تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة فاس- مكناس.
استهل اللقاء ذ. عبد الرحمان العمراني رئيس اللجنة، حيث هنأ أعضاءها المقترحين من طرف الرئاسة انطلاقا من معايير موضوعية وضعتها هيئة من الصحافيين المهنيين والقضاة والأطباء والمحامين والمجلس العلمي وجمعيات المجتمع المدني، مؤكدا أن الأعضاء المعينين في اللجنة التي اعتمدت على المناصفة، والتي تضم 21 عضوا، هم وجوه اجتماعية حاملين لتجارب تلتقي بالفعل الحقوقي وستشغل كطاقم واحد وعمل ميداني في إطار لجنة حماية حقوق الإنسان ولجنة النهوض بحقوق الإنسان ولجنة تتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان المقترحة من طرف رئيسة المجلس، وأضاف قائلا إن “الجهة شكلت مختبرا وبؤرة تلتقي فيها كل التحولات مع القضايا الحقوقية”، وخلص في مداخلته مشيرا إلى التدخلات التي قام بها خلال هذه السنة وخاصة زيارة سجن رأس الماء وسجن كرسيف واتصاله بالمعتقلين المضربين عن الطعام والعمل على حل مشاكلهم، شاكرا رئيس جامعة سيدي محمد بن عبدالله وعميد كلية الحقوق على دعمها للجنة الجهوية لحقوق الإنسان داعيا إلى التواصل معهما باستمرار وكذا التواصل مع السلطات القضائية والجماعات المنتخبة اعتبارا لأدوارهم الطلائعية في خدمة الساكنة في إطار التنمية المستدامة.
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ذ. أمينة بوعياش، أكدت أن المهمة التي يقوم بها المجلس ولجانه مهمة تفاعلية بين المؤسسات المنتخبة وهيئات المحامين والقضاء والصحافة والصحة والمجلس العلمي مما يعطي زخما قويا للاقتراحات المجتمعية التي نقدمها للمسؤولين انطلاقا من مرجعياتنا الوطنية الدستورية والدولية، واعتبرت فضاء الجامعة فضاء للبحث، ويمثل المصادر التي يعتمد عليها المجلس في اقتراحاته وتوصياته، كما اعتبرت أن العمل الحقوقي ينبني على مستوى معرفي من خلال العلاقات والالتزام بقضايا حقوق الإنسان، والمستوى الميداني من خلال الاستماع إلى نبض المجتمع .
وأشارت الرئيسة أيضا إلى تدخلات المجلس منذ سنة2019 انطلاقا من تتبع المحاكمات والاحتجاجات وزيارة السجون والاستماع إلى هموم السجناء والعمل على حل مشاكلهم، وكذا رصد كل ما يمور به المجتمع لتقديمه للرأي العام، بالإضافة إلى تقديم مقترحاتنا حول السجل الاجتماعي والقانون الجنائي وما رصدناه من مآس حقوقية، كما أكدت أن أهمية اللجان الجهوية تكمن في الرصد والتفاعل والتدخل وتقديم الاقتراحات، ثم تطرقت للإشكاليات المتنوعة مشيرة إلى ما عرفه المغرب من تطور على مستوى البنيات التحتية وما حققه من إنجازات تنموية لإنعاش الاقتصاد، غير أن ذلك لم ينعكس على حياة المواطنين وخاصة في قضايا الصحة والتعليم والشغل، وهي مؤشرات نشتغل عليها في الجمعية العامة واللجان الجهوية، بالإضافة إلى تتبع السياسات العمومية والبرامج التنموية للمجالس الجماعية والقروية .
وفي ختام عرضها دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إعادة التفكير في قضايا النهوض بحقوق الإنسان والتفاعل مع السلطة القضائية والمؤسسات المنتخبة عن طريق الندوات واستغلال الفضاء الرقمي وطرق التعامل معه بعيدا عن الأخبار الزائفة علما أن المغرب يعد فاعلا في مجال التنمية المستدامة.
وبعد تقديم أعضاء اللجنة الجهوية للرئيسة فتح المجال للنقاش، حيث أكد المتدخلون أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة فاس -مكناس تتوفر على أرشيف حقوقي هام ينبغي استغلاله وإعادة الانفتاح على الأكاديمية الجهوية للتعليم من أجل مدرسة مواطنة، وخلق جسور التواصل مع الجماعات القروية بالجهة التي تعاني من الهشاشة في مختلف المجالات بالإضافة إلى التواصل والاحتكاك بالمجتمع المدني وتقديم كل المقترحات والإشكالات الخاصة بالجهة إلى الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الانسان للمساهمة في النهوض بالجهة في مختلف المجالات.