دعت الأندية الوطنية المطالبة بإصلاح مرفق الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وزير الثقافة والشباب والرياضة إلى إعادة النظر في اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير الجامعة، وشطب كل قراراتها، التي اعتبرها بلاغ صادر عن هذه الجمعيات، ويحمل توقيع رئيس اتحاد طنجة لكرة السلة، عبد الواحد بولعيش، باطلة، لأنها «أقرتها عبر بلاغات مزاجية غير مسؤولة».
كما طالب البلاغ ذاته «بإعادة افتحاص الملفات القانونية والإدارية لجميع الجمعيات الرياضية، وإلغاء الجمع العام غير العادي لـيوم 29 فبراير الماضي، والدعوة لعقد جمع غير عادي جديد للتداول في مشروع الأنظمة الأساسية والعامة والعصب الجهوية ومدونة الانتخابات، حتى تعمل بها لجنة مستقلة منتخبة من قبل الجمع العام».
ودعا البلاغ الوزير الجديد إلى «افتحاص مالية اللجنة المؤقتة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على ضوء تقارير الافتحاص والخبير القضائي».
وألحت الأندية في طلبها إلى الوزير على»التعجيل بتحريك الدواليب المتوقفة للجامعة لموسمين، بسبب لجنتين مؤقتتين عجزتا عن إخراجها من المأزق التي ترزح فيه، لأن التأخر لا يخدم كرة السلة، ويعرض مصالح مكوناتها للإفلاس».
وعبرت الأندية عن خيبة أملها من طريقة تعاطي اللجنة المؤقتة، «التي عوض العمل على انفراج الوضع، زادته تأزما و تعقيدا».
وعادت الأندية الوطنية إلى التذكير بآخر اجتماع لها مع وزير الشباب والرياضة الأسبق، رشيد الطالبي العالمي، والذي عبرت فيه عن «استعدادها لطي صفحة الخلافات وتسريع انطلاق الموسم الرياضي، بداية شهر نونبر 2019 على أبعد تقدير. إلا أن التعديل الحكومي الذي وصل مداه للوزارة الوصية، بعثر أوراق الجميع ودفع رئيس اللجنة السابق إلى تقديم استقالته وتعيين لجنة مؤقتة جديدة من طرف الوافد الجديد على وزارة الثقافة والشباب والرياضة، لحسن اعبيابة».
وأضافت الأندية أن الآمال كانت معقودة على أن تنجح هذه اللجنة في ما عجزت عنه سابقتها بتنزيل الإصلاحات التي وافقت عليها الأندية وإعطاء قطار الإصلاح فرصة الانطلاق بإطلاق صافرة البطولة الوطنية التي أجمع جميع مكونات اللعبة على ضرورة استئنافها. إلا أن مجموعة من القرارات التي اتخذتها هذه اللجنة كانت كله تخطئ الموعد مع الإصلاح وتسير في اتجاه تشتيت الرؤية و ضبابيتها.