قدمت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء 27 أبريل، مقدمت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء 27 أبريل، مسودة توجيهية تهدف إلى تسهيل وصول «المهارات والكفاءات» إلى أوروبا. أي تشجيع الهجرة القانونية للعمال والشباب لمواجهة التحدي الديموغرافي وتعويض نقص العمالة في قطاعات مثل الصحة أو التكنولوجيا أو البناء أو النقل التي يحتاجها سوق الشغل.
وحسب مسودة المشروع تعتزم المفوضية الأوروبية فتح الباب على نطاق أوسع للعمالة من المغرب ومصر وتونس اعتبارا من نهاية العام الجاري، بسبب الحاجة للمزيد من الهجرة القانونية للعمالة لتقليل النقص في الموظفين الأوروبيين ولمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وينص مشروع الاقتراح، على «جلب المهارات والمواهب إلى الاتحاد الأوروبي وإبرام شراكات المواهب من عدد من البلدان في مقدمتهم مصر وتونس والمغرب، وذلك في إطار اتفاقيات الهجرة التي أبرمتها بعض الدول الأعضاء معها، كما أن العديد من المهاجرين غير الشرعيين يأتون من أو عبر هذه البلدان الثلاثة إلى أوروبا.
ويسلط المقترح الضوء على أهمية العمال المهاجرين نظرا لوجود نقص في الموظفين في أوروبا في قطاعات لا حصر لها مثل الرعاية الصحية والنقل والسياحة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فيما تسبب شيخوخة السكان في الحاجة إلى العمالة المهاجرة. وبقدر ما يشكل هذا المشروع الأوربي الهادف إلى استقطاب المهارات المغربية، فرصة أمام العديد من الشباب المغاربة الذين ينتظرون فتح المجال لهم من أجل الهجرة، فإنه في المقابل، يشكل مصدر قلق للمغرب، الذي يعاني منذ سنوات من استنزاف خطير لموارده البشرية، حيث أصبحت ظاهرة الهجرة الجماعية للأدمغة تزعج السلطات الرسمية التي أكدت أن أكثر من 600 مهندس مغربي يغادرون بلدهم كل عام، وهو ما يعادل رقم جميع خريجي أربعة مدارس عليا للهندسة في المغرب خلال عام واحد. ولا يقتصر الأمر على المهندسين بل يمتد إلى الأطباء، فقد بينت دراسة أنجزها المجلس الوطني للأطباء في فرنسا، أن عدد الأطباء المولودين في المغرب والمزاولين للمهنة في فرنسا يصل إلى 6150، جلهم يعملون بشكل دائم. وتعد فرنسا من الوجهات المفضلة للأطر المغربية لأجل العمل، ويعود ذلك لأسباب متعددة منها تدريس التكوين العلمي العالي في المغرب بالفرنسية.
وتقول دراسة أنجزها موقع rekrute (مختص في مجال التشغيل) حول المغاربة أصحاب الشهادات العليا (حاصلين على شهادة الإجازة –البكالوريوس- فما فوق) إن 91 من القاطنين منهم في المغرب، يرغبون في الهجرة إلى كندا (37 بالمئة) أو فرنسا (25 بالمئة) أو ألمانيا (12 في المئة) أو دول أخرى، رغم أن نسبة كبيرة منهم تشتغل مسبقا. بينما أوضح المهاجرون سلفاً، حسب الدراسة ذاتها المنشورة عام 2018، أن الرغبة في تطوير مسيراتهم المهنية كانت السبب الأول للهجرة. وفي الوقت الذي أكدت فيه 74 من الكفاءات المهاجرة أنها ترغب يوماً بالعودة، قال 44 في المئة من غير المهاجرين إنهم يرغبون بالبقاء في بلدان الهجرة مدى الحياة.
ويذكر أن أوربا تعد أول مستقطب للمهاجرين المغاربة البالغ عددهم زهاء 5 ملايين مهاجر، حيث إن حوالي 85 في المئة من المهاجرين المغاربة استقروا في أوروبا. ويعد المغاربة ثاني أكبر مجموعة من المهاجرين في الاتحاد الأوروبي بعد الجالية التركية. كما تعد فرنسا تقليديا، وهي دولة الحماية السابقة، بلد المقصد الرئيسي للمهاجرين المغاربة. ونظرا لاتفاقات بين دول أوروبية والمغرب حول انتقاء العمال المؤقتين وجمع شمل الأسر تكونت أيضا مجتمعات محلية كبيرة في كل من هولندا، بلجيكا وألمانيا.
وجذبت إسبانيا وإيطاليا المهاجرين المغاربة في وقت لاحق، وهي اليوم من أهم البلدان المستهدفة، وخاصة ضمن الهجرة غير النظامية وتتزايد الجالية المغربية في إسبانيا بسرعة حادة، لدرجة ان البلاد قد تتفوق على فرنسا المضيفة الرئيسية في المستقبل القريب.