قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية،أن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء يركز بقوة على هجرة اليد العاملة، مذكرة بأن المغرب تم تحديده كواحد من البلدان ذات الأولوية -إلى جانب كل من مصر وتونس- لإطلاق شراكة للمواهب، في إطار تعاون أوسع نطاقا يشمل جميع جوانب الهجرة.
وقالت إن الاحترام الكامل للحقوق الأساسية في إطار إدارة الهجرة والحدود، والشرطة والإجراءات القضائية، يعد قيمة مشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأكدت المتحدثة أن “المغرب شريك استراتيجي وملتزم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يتعاون معه بشأن قضايا الهجرة منذ عدة سنوات. فإستراتيجيته الوطنية للهجرة واللجوء تعتبر واحدة من بين أكثر منظومات تدبير الهجرة تطورا اليوم، إن على المستويين التشريعي أو المؤسساتي، حيث مكنت من تسوية الوضعية الإدارية لآلاف المهاجرين وإدماجهم في المجتمع المغربي”.
وأشارت المتحدثة إلى أن الجهود الملموسة المبذولة من طرف المغرب أتاحت، خلال النصف الأول من العام الجاري، منع آلاف حالات الهجرة غير الشرعية، تم إنقاذ الكثير منها في عرض البحر، مضيفة أن المغرب قام أيضا بتفكيك عدد كبير من الشبكات الإجرامية للمهربين.
وبعد تسليطها الضوء على المكانة التي يحتلها المغرب في المبادرات الجاري مناقشتها والمستقبلية للمفوضية، سواء فيما يتعلق بالهجرة الشرعية أو مكافحة الهجرة غير الشرعية، أكدت المتحدثة أن المفوضية “ستواصل عن كثب تتبع الجهود المبذولة من قبل المغرب لتدبير حدوده، إنقاذ الأشخاص ومحاربة تهريب المهاجرين”.
وقالت “إن تعاوننا يركز في المقام الأول على تعزيز الحقوق وحماية المهاجرين واللاجئين في وضعية هشة، وعلى الدعم المؤسساتي لإدارة الهجرات، وإحداث آفاق اقتصادية، ودعم برامج الحركية القانونية كبدائل للهجرة غير الشرعية”.
وأشارت المتحدثة إلى إطلاق شراكة متجددة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في 8 يوليوز الجاري بالرباط، حول الهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر، وذلك خلال لقاء جمع بين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، ووزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا. وهي الشراكة المبرمة بعد أيام قليلة من الهجوم العنيف والمخطط له والمتعمد من قبل مهاجرين بالناظور سعيا منهم إلى العبور بالقوة نحو مليلية، والذي جاء ليذكر بظهور أنماط عملياتية جديدة شديدة العنف، تعتمدها الشبكات الإجرامية للمهربين وبتعقيد ظاهرة الهجرة غير الشرعية.