قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، في حكمها الصادر يوم الثلاثاء 28 ماي2024، بعزل رئيس جماعة أورير بأكادير، (ل،م) ونائبيه الأول والثاني، بعدما رفضت تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية أكادير التي رفضت عزل الرئيس ونائبيه في حكمها الصادر يوم الخميس 21 مارس 2024.
وكان والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، قد قرر توقيف رئيس جماعة أورير ونائبيه الأول والثاني المنتمين إلى حزب الحمامة عن ممارسة مهامهم الانتدابية إلى حين بث القضاء الإداري في هذا الملف، وأحال ملفهم على أنظار المحكمة الإدارية بأكادير التي حكمت برفض توقيف المعنيين في حكمها الصادر يوم الخميس 21مارس 2024، قبل أن تطعن سلطات الولاية في حكم إدارية أكادير، وتسنأنف الحكم لدى استئنافية مراكش التي قضت بعدم تأييد الحكم الابتدائي.
وكان والي جهة سوس ماسة،عامل عمالة أكاديرإداوتنان، قد سبق له أن راسل رئيس جماعة أورير من أجل الإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، قبل أن يتخذ قرار التوقيف وإحالة الأمر على المحكمة الإدارية بأكادير،فضلا عن إشعار رئيس الجماعة المذكور بقرار إيقافه عن مزاولة مهامه إلى جانب نائبيه و توقيفهم إلى حين بث المحكمة في طلب عزلهم.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى شهر يوليوز المنصرم عندما باشرت سلطات الولاية بجماعة أورير عمليات هدم واسعة لعدد من المباني المشيدة بطرق غير قانونية، وسجلت وجود بنايات عشوائية على الملك العام البحري.