محمد الطالبي – الرباط

عرفت جلسة مجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، مداخلتين قويتين من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سلطتا الضوء على تدهور خدمات السكك الحديدية وتردي أوضاع موظفي السجون، في ظل ما اعتبره الفريق “غياب الحكامة وتراجع الالتزام الحكومي بتحسين الخدمات العمومية وضمان كرامة المواطنين والعاملين في قطاعات حساسة”.
في تعقيبه على موضوع وضعية موظفي السجون، شدد المستشار يوسف أيذي، رئيس الفريق الاشتراكي، على أن هذه الفئة المهنية تتحمل مسؤولية ثقيلة داخل منظومة العدالة، وتعمل في ظروف استثنائية تتطلب يقظة دائمة وتحمّلًا نفسيًا وجسديًا كبيرًا. وأضاف أن عدد النزلاء في السجون بلغ 105 آلاف سجين ومعتقل حتى نهاية أكتوبر 2024، مقابل 102.653 في نهاية 2023، وهو ما يضع عبئًا إضافيًا على موظفين يعملون أصلاً في ظروف ضاغطة وغير محفزة.
وأشار إلى أن الأجور والتعويضات لا تعكس طبيعة العمل الشاق والمحفوف بالمخاطر، كما أن غياب المواكبة النفسية والتكوين المستمر يزيد من هشاشة هذه الفئة، في وقت تتطور فيه طبيعة الجريمة والتحديات الأمنية داخل المؤسسات السجنية.
وطالب أيذي الحكومة بترجمة الأولويات الاجتماعية في قانون المالية المقبل من خلال رصد ميزانيات إضافية لتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لموظفي السجون، معتبرًا أن الاستثمار في العنصر البشري داخل هذا القطاع يعد ضرورة استراتيجية لضمان فعالية النظام العقابي وتحقيق أهداف التأهيل وإعادة الإدماج.
من جهته، وجه المستشار أبو بكر أعبيد انتقادات حادة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية، واصفًا الوضع الحالي بـ”المقلق والمهين”. وقال إن المسافرين عانوا، خلال موجة حر تجاوزت 45 درجة، من تعطل أجهزة التكييف داخل القطارات، وتوقف بعض الرحلات في الخلاء دون تكييف أو تواصل، ما دفع بعض الركاب إلى مغادرة القطارات في مشاهد صادمة.
وسجل الفريق الاشتراكي اضطرابات على خطوط حيوية مثل الدار البيضاء–فاس، مراكش–الدار البيضاء، الدار البيضاء–وجدة، مراكش–فاس وأسفي–بنكرير، مع التركيز على الوضع الكارثي لمحطة آسفي، التي تعيش اختلالات متكررة في ظل غياب بدائل مناسبة أو إشعار مسبق.
ودعا أعبيد إلى فتح تحقيق عاجل في الأعطاب المتكررة بمحطة آسفي، ومراجعة منظومة الصيانة والتواصل داخل المكتب، مشددًا على أن حرية التنقل حق دستوري لا يجب المساس به، وعلى ضرورة احترام كرامة المواطن عبر خدمة نقل عمومية لائقة وعادلة.
المداخلتان معًا شكلتا صرخة قوية من داخل المؤسسة التشريعية، تدعو إلى إعادة ترتيب الأولويات الحكومية وضمان كرامة المواطن المغربي، سواء كان مستفيدًا من خدمة عمومية أو موظفًا يؤدي واجبه في أصعب الظروف.