بعد مرور سنة على الإعلان عن الأزمة الصحية كوفيد  19 التي أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي المغربي كما هو شأن الاقتصادات العالمية وأربكت كل التوقعات الماكرو اقتصادية. مازال حلم الانتعاش الاقتصادي والعودة إلى الحياة العادية يراود الفاعلين الاقتصاديين بصفة خاصة والمواطن المغربي بصفة عامة.
بتحليل المؤشرات الصادرة عن بنك المغرب المتمثلة في الأرقام المبينة أسفله، هل يمكننا أن نتفاءل بالانفراج الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا وأن المغرب يعتبر من بين الدول الرائدة التي تفوقت بشكل كبير في عملية حملة التلقيح ضد فيروس كورونا الذي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس؟؟
هذه الأرقام الصادرة عن بنك المغرب تهم بالخصوص:
سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام الأورو، وتحسن بـ 0,58 في المائة أمام الدولار، وذلك خلال الفترة بين 08 و14 أبريل الجاري.
في 9 أبريل الجاري، استقرت الأصول الاحتياطية عند 304,3 ملايير درهم، بانخفاض قدره 0,4 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع  سنوي بـنسبة 3%..
في إطار دعم المقاولة المغربية تفيد الدورية الاسبوعية لبنك المغرب أنها ضخت ما مجموعه 69 مليار درهم، منها 25,5 مليار درهم على المقاولة المغربية تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و28,5 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
في الوقت الذي كانت البنوك المغربية تشتكي من نقص في السيولة النقدية نتيجة تراجع التعامل بالأداء البنكي وارتفاع التداول بالكاش أكدت نفس الدورية أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4,5 ملايير درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,5 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 33.9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 14 أبريل الجاري (تاريخ الاستحقاق 15 أبريل).
هل يمكن للفاعلين الاقتصاديين المهتمين بلغة الأرقام أن يعتمدوا على هذه المؤشرات التي تتغير من حين لآخر،
في انتظار حصول المغرب على جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا المنتظر الحصول عليها في شهر أبريل الجاري وشهر ماي 2021 المحددة في  10ملايين جرعة  أملا في تحقيق المناعة الجماعية ؟
مادام الوضع الصحي في العالم مازال يسجل أرقاما تصاعدية للحالات المؤكدة لفيروس كورونا والمناعة الجماعية لم تحقق بعد نتيحة بطء في حملة التلقيح المسيطر عليها الجانب السياسي والميز بين شعوب العالم المتقدم وشعوب العالم الثالت عوض الجانب الصحي والإنساني فإن استمرار حالة حظر التنقل برا وجوا بين المغرب ومجموعة من دول العالم مازال يؤثر بشكل كبير على القطاع السياحي ومداخيل المغرب من العملة الصعبة و مجموعة من القطاعات الاقتصادية مازالت تعاني من الأزمة خصوصا المقاولة الصغرى والمتوسطة.
وضع يجعلنا نتساءل هل فعلا المؤشرات الصادرة عن بنك المغرب تعطي الأمل في تحقيق  حلم الانتعاش الاقتصادي؟