إثر الحدث المأساوي بمليلية المحتلة.. «الوسيط من أجل الديمقراطية» و«مركز الذاكرة المشتركة» يدينان شبكات الاتجار في البشر

حمّل «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» مسؤولية الحدث المأساوي الذي أودى بحياة 23 مهاجرا غير نظامي، وإصابة 76 إصابة أخرين، و140 إصابة في صفوف أفراد القوات العمومية، ضمنها 5 إصابات بليغة، في مواجهات أمام الممر الفاصل بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة صباح يوم الجمعة 24 يونيو، «الشبكات الإجرامية للاتجار في البشر».
ولفت الوسيط، في بيان له، الانتباه للمسؤولية التقصيرية للشركاء الدوليين، وعدم إعمال مبدأ المسؤولية المشتركة في تدبير ملف الهجرة. وهو ما يتطلب الرصد والتقصي لمساءلة مختلف الأطراف ذات الصلة.
وأكد البيان على توصيات سابقة للوسيط، والمتعلقة بضمان حقوق المهاجرين واللاجئين، والتي تهم ضرورة التسريع بالعمل على:
تحيين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وتيسير كل سبل الإدماج للمهاجرين وفق المقاربة المستندة على حقوق الإنسان؛
إخراج القانون الجديد للدخول وإقامة الاجانب وكذا القانون المتعلق باللجوء بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، ولا سيما مخرجات الميثاق الدولي للهجرة الآمنة والنظامية المصادق عليه بمراكش سنة 2018، وإعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين؛
تجاوز الالتباس المؤسساتي الذي يطبع تدبير سياسة الهجرة، خاصة بعد إلغاء القطاع الذي كان مكلفا بذلك سنة 2019، وذلك من أجل ضمان استكمال مسار الإصلاحات ذات الصلة بهذا المجال.
ولم يفت الوسيط أن يسجل تضامنه الإنساني مع الضحايا، والترحم على المتوفين منهم، والشفاء العاجل للمصابين من المهاجرين غير النظامين وأفراد القوات العمومية.
من جهته، أدان «مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم» شبكات المتاجرين بالبشر. كما أشاد بحس المسؤولية والمهنية اللذين طبعا تدخل القوات الأمن، ويعرب عن تفهمه للإجراءات التي اتخذتها السلطات العامة للحد من هذه المحاولة.
إلى ذلك، أكد المركز، في بيان له، أن «المغرب لا يستطيع تحمل العبء الثقيل لحماية الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي بمفرده، ويدعو جميع الأطراف المعنية بقضية الهجرة إلى تحمل نصيبها من المسؤولية. وإيجاد حلول بديلة عن الحلول الأمنية، ولا سيما الحلول القائمة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
إضافة إلى ذلك، استنكر بيان المركز «التلاعب السياسي بهذا الحادث المأساوي من قبل بعض الأحزاب الشعبوية من اليمين الإسباني التي تهدف الى تقويض جهود والتزامات المغرب في ملف الهجرة». مؤكدا «أن جل بلدان الاتحاد الأوروبي الذي يغلق حدوده اليوم في وجه المهاجرين الافارقة هي المسؤولة عن الفقر والتخلف الذي تعيشه كثير من الشعوب الافريقية، وذلك من جراء نهب خيراتها خلال وبعد المرحلة الاستعمارية. كما أنها مسؤولة عن غياب الديمقراطية في كثير من البلدان مما سهل اشتغال المهربين المتخصصين في تهريب البشر، وهي تجارة تمس في الجوهر كرامة وحقوق هذه الشعوب».


بتاريخ : 29/06/2022