استنفرت حادثة السير الأليمة بنواحي أزيلال، الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، لشدة وقعها وقساوتها وخطورتها، حيث دعا لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، إلى عقد اجتماع اللجنة لتدارس أسباب المأساة واتخاذ التدابير الاستباقية للحيلولة دون تكرارها .
وقالت رسالة الفريق «لقد عاش إقليم أزيلال، فاجعة أليمة، على إثر حادثة سير مميتة راح ضحيتها 9 أشخاص وأصيب 7 آخرين بإصابات خطيرة، بعد انقلاب مركبة للنقل المزدوج بأحد منعرجات الطريق الرابطة بين أيت بولي وأيت بوكماز. حيث إن أغلب الضحايا أساتذة وأستاذات وأطفال كانوا يستقلون سيارة النقل المزدوج من مركز أزيلال إلى أيت بولي، وذلك لاستئناف الدراسة بعد عطلة دراسية تزامنا مع انطلاق شهر رمضان» .
وأضافت المراسلة، التي نتوفر على نظير منها، أن هذه الحادثة المأساوية «تأتي والمنطقة مازالت لم تتعاف من تداعيات فاجعة دمنات التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء.
وبالرغم مما يوفره النقل المزدوج من خدمات لساكنة العالم القروي، غير أنه بات يشكل في الآونة الأخيرة تهديدا مباشرا لسلامة مستعمليه، وذلك بسبب الحالة الميكانيكية للعربات المستعملة، وكذا الظروف المزرية التي يتم فيها نقل الركاب، حيث يتم اللجوء إلى تكديس المسافرين دون احترام لأي قيد أو شرط، بالنظر لارتفاع الطلب على هذه الوسيلة من وسائل النقل مقابل محدودية العرض فيها، لاسيما خلال العطل، وأيام الأسواق الأسبوعية، وهو ما يكون سببا مباشرا في العديد من حوادث السير المميتة».
ويضيف الفريق الاشتراكي أنه، وحسب العديد من  التقارير، فإن أكثر الحوادث المميتة التي تعرفها الطرقات الوطنية، وخاصة الجهوية منها، غالبا ما تتسبب فيها عربات النقل المزدوج، حيث يعيش هذا النوع من النقل العمومي أوضاعا مزرية، عنوانها جشع مالكي تلك العربات واستخفافهم بأرواح المواطنات والمواطنين الذين ينقلونهم، إذ يتم تكديسهم داخل هذه العربات دون احترام لأي قيد أو شرط، مستغلين نقص وسائل النقل والإقبال المتزايد على هذا النوع من النقل، لاسيما خلال العطل أو في أيام الأسواق الأسبوعية.
وشدد الفريق على أنه بناء على ذلك، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، «نطالب بدعوة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة للانعقاد بحضور  وزير الداخلية، لتدارس واقع وضعية النقل المزدوج ببلادنا والاطلاع على التدابير الحكومية لمعالجة حوادث السير المرتبطة به». كما تقدم الفريق الاشتراكي بنفس الطلب وفي نفس الموضوع بدعوة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة للانعقاد بحضور كل من  وزير النقل واللوجيستيك، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، لتدارس وقف هذه الحوادث المتكررة أمام صمت الحكومة والاطلاع على التدابير الحكومية لمعالجة حوادث السير المميتة.
وفي سياق دوره الدستوري والرقابي  طالب الفريق الاشتراكي بدعوة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة للانعقاد بحضور كل من وزير التجهيز والماء، لتدارس واقع البنية التحتية الطرقية بالعالم القروي والاطلاع على التدابير الحكومية لتفادي وقوع حوادث السير المميتة والخطيرة .