سنت السلطات المعنية بشؤون الحج بالمملكة العربية السعودية، إجراءات صارمة لوضع حد للحجاج غير الرسميين من كل الدول الإسلامية.
ولهذا، سلمت السلطات بالمملكة العربية السعودية للحجاج الرسميين مباشرة بعد وصولهم إلى مقرات إقامتهم بطاقة (شهادة إتمام الحج) تحمل رقما خاصا بهم وتحمل أيضا قنا سريا لجعل تزويرها أمرا مستحيلا ويشهد المتسلم على ذلك من خلال بصمه على وصل التسلم.
وبالرغم من أن موعد أداء مناسك الحج لم يحن بعد، فإن السلطات الأمنية بمدينة مكة المكرمة يفاجئون بعض الحجاج بمطالبتهم بتقديم «شهادة إتمام المناسك « .
ولتأكيد أهمية هذا الإجراء الجديد، فقد تم تخصيص فقرة من خطبة صلاة الجمعة لتوضيح الأهداف منه، والتي من بينها ضبط عدد الحجاج، وتفادي الازدحام عند أداء مناسك الحج خلال الوقوف بجبل عرفات ومزدلفة والمبيت بمنى .
وهناك من المطوفين من يربط الحوادث التي كانت تقع أثناء أداء مناسك الحج، بتواجد الملايين من الحجاج غير الرسميين .
ولتوضيح حجم عدد الحجاج غير الرسميين، أسر المطوف ذاته، بأنه من دولة عربية واحدة قد يفوق العدد مليوني حاج غير رسمي، وهنا علينا أن نتصور ضخامة مجموع عدد الحجاج غير الرسميين القادمين من كل الدول الإسلامية.
وبخصوص» الحجاج» المغاربة غير الرسميين فتوجد حاليا أعداد كبيرة قدمت في إطار رحلات عمرة رمضان ومددت مقامها إلى الآن.
وهناك من دفع مبلغ 90 ألف درهم على أساس أنه سيكون متاحا له أداء مناسك الحج، لكنه وجد نفسه غير قادر على الخروج من إقامته خوفا من أن يصادف حملة للمراقبة.
هذا الواقع الجديد يفرض على السلطات المغربية المعنية بوكالات الأسفار، التصدي لعمليات النصب التي قد يتعرض لها بعض الراغبين في أداء مناسك الحج بطرق ملتوية، بوعود واهية، يستفيد منها أصحاب وكالات الأسفار، في حين يصبح فيها الزبون في وضعية قانونية غير سليمة، تحرمه من أداء مناسك الحج، وقد تعرضه للمساءلة القانونية خاصة وأن أجل التأشيرة يكون قد انتهى.
يذكر أن هناك حالة من الخوف يعيشها مجموعة من المغاربة الذين حاصرهم القانون الجديد، وعلى وزارة الشؤون الخارجية المغربية أن تستعد لإيجاد حل لعودتهم إلى المغرب.