صادق مجلس النواب المغربي، يوم الاثنين 20 يناير 2025، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 55.24، الذي يُعدِّل ويتمِّم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وجاء ذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محمد صباري، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
يهدف هذا التعديل إلى إحداث “الدرجة الممتازة” لفائدة قضاة المحاكم المالية، اعتبارًا من 23 مارس 2023، من خلال تعديل المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99. تُفتح الترقية إلى هذه الدرجة للقضاة الذين قضوا خمس سنوات على الأقل في الدرجة الاستثنائية، في إطار مسار مهني يعزز الكفاءات القانونية والرقابية داخل المحاكم المالية.
الهيكلة الحالية لدرجات قضاة المحاكم المالية تشمل الدرجة الثانية، الأولى، والاستثنائية، إلى جانب “خارج الدرجة” المخصصة للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى المجلس. ويهدف إحداث “الدرجة الممتازة” إلى توسيع آفاق الترقية المهنية للقضاة، حيث يُتيح لهم فرصة الاستفادة من ترقيات إضافية خلال مسيرتهم الوظيفية الطويلة، خاصة أن العديد منهم يصلون إلى الدرجة الاستثنائية في مراحل عمرية مبكرة.
كما ينسجم هذا الإجراء مع النظام الأساسي للقضاة في القضاء العادي، الذين تم تمكينهم من “الدرجة الممتازة” بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22، مما يعزز المساواة الوظيفية بين مختلف مكونات الجسم القضائي.
إلى جانب ذلك، يُتوقع أن يساهم هذا التعديل في تحسين الأوضاع المهنية والمادية لقضاة المحاكم المالية، بما يدعم جهود تعزيز الرقابة المالية والحكامة الجيدة في المؤسسات العمومية.