حمل حديث وزير الشباب والرياضة بشأن إحداث الشركات، وتصريحات بعض أعضاء من العصبة الوطنية الاحترافية، استقيناها قبل انطلاقة أشغال الجمع العام العادي لجامعة كرة، أرقاما متناقضة بشأن إحداث الشركات الرياضية، الشيء الذي جعلنا في حيرة ،خاصة في ما يتعلق بعدد الأندية التي حصلت على الاعتماد.
فبعد أن ذكر بأحد تصريحات رئيس جامعة كرة القدم، والتي أعلن فيها بأن البطولة الوطنية الاحترافية لن تنطلق من دون إحداث الشركات، أكد وزير الشباب والرياضة في كلمته خلال الجمع العام العادي للجامعة بأن عدد الأندية المنتمية إلى القسم الوطني الأول، والتي حصلت على الاعتماد لإحداث الشركة الرياضية مجهولة الاسم بلغ 13 ناديا، وهناك ناديان في المراحل الأخيرة للتمكن من ذلك، مضيفا أن التحول من مرحلة إلى أخرى لن يكون سهلا ، وقد يترك بعض الكسور. واستثنى الوزير فريق الجيش الملكي من تأسيس الشركة الرياضية، لكونه ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، وهو الجديد الذي لم يكن على بال أحد.
وسيطرح هذا الاستثناء العديد من التساؤلات حول تجزيء القانون، بالرغم من كون القانون 30.09 لم يتطرق إلى ذلك، وهذا يؤكد بأن هذا القانون يجب أن يعاد النظر فيه. كما طالب بذلك العديد من المهتمين بالشق القانوني في جانبه الرياضي، لأنه يحمل العديد من الثغرات.
وبخصوص عدد الجمعيات التي حصلت على الاعتماد أوضح وزير الشباب والرياضة بأن عددها بلغ 127 جمعية من أصل 132.
ومقابل ذلك أكدت بعض التصريحات لمسؤولين من داخل العصبة الاحترافية استقتها جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بأن عدد الأندية التي حصلت على الاعتماد ثمانية فقط، وأن الأمر يتطلب مزيدا من الوقت.
وهنا نتساءل، هل ما تحدث عنه الوزير يتعلق بملاءمة قوانين هذه الجمعيات مع القانون 30.09 أم بالاعتماد ؟ وهذا ما سيجعل المتتبع للشأن يتيه مع الأرقام ولا يمسك بأي خيط منها.
وحتى لو فرضنا جدلا، بأن الاعتماد سلم إلى 13 ناديا، فإنه لابد من الانتظار مدة طويلة من أجل إحداث الشركات الرياضية، وهذا يعني بأن البطولة انطلقت من دون أن تتمكن الأندية من تحقيق ذلك، بالرغم من وعيد وتهديد رئيس الجامعة.